أكثر من 325 مليون دينارمستحقات سونلغاز لدى 11 بلدية بالعاصمة

الهيئات العمومية ضمن أسوأ زبائنها

دق مدير توزيع سونلغاز، جسر قسنطينة، أمس، ناقوس الخطر بخصوص الديون المترتبة عن البلديات والتي تصل إلى حدود 5، 325 مليون دينار تضاف إليها ديون المستشفيات التي تشكل ما نسبته 3، 28 في المائة، وكذا ديون مؤسسة توزيع المياه التي تشكل 8، 42 في المائة، مفيدا في نفس السياق أن الخسائر التي تتكبدها مؤسسته قد بلغت 86، 1547 مليون دينار .
ونظرا لكون 11 بلدية لم تدفع مستحقاتها منذ عدة سنوات، الأمر الذي تمخض عنه ديون معتبرة، طالب مدير التوزيع، لوصيف لكحل، البلديات، ضرورة التقدم إلى المصالح التجارية التابعة لمؤسسة التوزيع للشروع في تسديد مستحقاتها، لأنه كما قال لا يمكن استمرار نشاط المؤسسة ذاتها في ظل هذه الأوضاع، وذكر على صعيد آخر أنه تم تسجيل 292 شكوى تخص الشيكات غير المدفوعة و122 شكوى أخرى تخص نفس الجانب تمت معالجتها، كما تطرق المسؤول ذاته إلى الديون الخاصة بالزبائن العاديين التي تصل إلى 241 مليون دينار، والتي عرفت حسبه ارتفاعا وصل إلى 85.8 في المائة خلال سنة 2009 مقارنة عما كانت عليه سنة 2008 .
واستغل ذات المتحدث فرصة عرضه حصيلة نشاط المؤسسة لسنة 2009 بمقر شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر بخليفة بوخالفة، بما في ذلك المشاريع التي تخص تزويد عدة أحياء سكنية بمادتي الكهرباء والغاز، ليذكر ببعض المشاكل التي تواجهها ومن أهمها تسجيل 210 مخالفة ضد من يقومون بقرصنة الكهرباء، تم إيداعها لدى مصالح الأمن الوطني، فيما لاتزال 195 شكوى قيد التحقيق، وبالمقابل تم تسجيل 25 شكوى بخصوص سرقة النحاس، و15 شكوى أخرى تخص سرقة التجهيزات التابعة للمؤسسة ذاتها خلال إنجاز المشاريع.
ولم يخف المسؤول ذاته حيرته من إقدام مصالح بعض البلديات على تقديم رخصة البناء للمستفيدين من قطع أرضية الذين ينجزون سكناتهم على مقربة من مولدات الكهرباء ذات الضغط العالي وأحيانا تكون فوق أسطح البنايات. وقد كان للحاضرين فرصة الإطلاع على شريط تضمن المخاطر الكبيرة التي يواجهها عشرات من السكان الذين يقطنون بالقرب من شبكات التزود بالكهرباء.