النقابات ترفض رفع عدد الممتحنين داخل القسم الواحد، و تتهم: وزارة التربية تسهّل عمليات الغش في البكالوريا! نقابات التربية تطالب الوزارة بمراجعة القرار قبل فوات الأوان

أعطى مدراء التربية الولائيون، خلال اجتماعهم أمس مع رؤساء مراكز إجراء الامتحانات الرسمية، تعليمات تقضي برفع عدد الممتحنين داخل القسم الواحد من 20 إلى 25 تلميذا بالنسبة لمرشحي البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي، خلافا لما تم اعتماده في السابق حيث كان عدد التلاميذ لا يتعدى العشرين، مع الإبقاء على نفس عدد الأساتذة المكلفين بالحراسة.
من جهتهم، حذر رؤساء مراكز إجراء امتحانات البكالوريا من خطورة هذا الإجراء الذي سيعمل حسبهم على انتشار عمليات الغش بين الممتحنين، خاصة أن الأقسام ضيقة ولا تتسع عادة ل25 طاولة داخل القسم الواحد، مما سيعيق الأساتذة المكلفين بالحراسة من التنقل بشكل سلسل بين الطاولات، وهو ما يوفر أجواء مثالية للغش بين الممتحنين من خلال الاطلاع على أوراق بعضهم البعض.
وأكدت مصادر حضرت اللقاء أن رؤساء المراكز احتجوا، أمس، بشدة لدى المدراء الولائيين، إلا أن رد هؤلاء اقتصر على التأكيد بأنهم يطبقون تعليمات الوزير بن بوزيد، مطالبين رؤساء المراكز بتطبيق تعليمات الوزارة الوصية.
وأشارت مصادرنا إلى أن رؤساء المراكز اطلعوا أمس على آخر الإجراءات المتعلقة بتخفيض عدد الأساتذة الاحتياطيين المكلفين بالحراسة الذي انخفض من الثلث إلى السدس، وأن الوزارة ربما تكون قد لجأت إلى هذا القرار من أجل تقليص مصاريف تغطية الامتحانات.
من جهتها حذّرت نقابة ''كنابست'' على لسان المكلف بالإعلام، مسعود بوديبة، من خطورة هذا الإجراء الذي سيعمل على خلق نوع من الفوضى والاضطراب خلال إجراء امتحانات البكالوريا.
كما سيولد، حسب المتحدث، نوعا من العنف بين المترشحين والأساتذة الحراس.
وبرر بوديبة خطورة الإجراء المذكور بأن طبيعة الأقسام لا تسمح بوضع 25 مترشحا داخل قسم واحد، أي إضافة خمس طاولات إلى العشرين الموجودة، لأن ذلك من شأنه تضييق المكان وجعل الطاولات متقاربة جدا من بعضها بعضا وهو ما سيسهل أساليب الغش أمام التلاميذ، خاصة أن مصالح الوزارة الوصية أبقت على العدد نفسه من الحراس المقدر بثلاثة أساتذة، ودعا ''كنابست'' الوصاية إلى ضرورة مراجعة هذا القرار وتحمل مسؤولياتها بهذا الخصوص. وتساءل المتحدث عن الهدف من هذا الإجراء خاصة أن المرافق الخاصة بإجراء الامتحانات متوفرة وهو ما يثير حسب المتحدث العديد من الشكوك حول أسباب القرار.
كما أكد عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية أن الإجراء غير مدروس بطريقة علمية لأن الحجرات لا تستوعب العدد الذي أقرته الوزارة الوصية، وهو ما سيرشح انتشار ظاهرة الغش بسبب تقارب الطاولات بعضها بعضا، كما تعرقل الحراسة بالنسبة للأساتذة، داعيا الوزارة إلى تفسير أسباب رفع عدد التلاميذ في القسم هل لأسباب مالية أي لتخفيض عدد الحراس، ومنه تخفيض الحراسة أو أنه تم اعتمادها من دون دراسة مسبقة؟ وطالب الوزارة بضرورة العودة إلى الإجراءات السابقة.