صدر أمس بالجريدة الرسمية: مرسوم وزاري يحدد مقاييس صيد التونة الحمراء بالجزائر

صدر أمس، بالجريدة الرسمية مرسوما وزاريا، يحدد مجموعة من الشروط الخاصة بصيد التونة الحمراء في المياه الإقليمية الجزائرية، بهدف وضع حد لحالة الاستنزاف التي طالت هذه الثروة الحيوانية وأضحت تهدد مستقبلها في السواحل الجزائرية. ويلزم المرسوم الجديد الذي أعدته وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بعد ما عرف بفضيحة ''التونة الحمراء''.
الصيادين بوضع حد لفوضى الاستغلال الجائر، من خلال بتقديم ملف يحدد بدقة رغبة صيد سمك التونة الحي أم الميت، بالإضافة إلى تخصيص كوطة أو حصة لكل صياد معتمد.
ويلزم المرسوم الوزاري الجديد المهنيين المهتمين بصيد سمك التونة، بضرورة توفر بواخرهم أو قوارب صيدهم على الآليات وعتاد الصيد لصيد السمك، وإلا لن يستفيدوا من الترخيص الذي تمنحه لهم المصالح المعنية بعملية مراقبة العتاد التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
كما يشترط المرسوم الوزاري على الصيادين أن تكون لديهم آلات لترقب أفواج تونة، وتمنع في نفس الوقت أنئ يتم اختراق المساحات الممنوعة من الصيد، زيادة على هذا يحدد المرسوم فترات منع الصيد الخاص بالسواحل الممتدة على عرض 24 مترا من بداية شهر جوان حتى 31 ديسمبر، وبصيادي العمق أو أعالي البحار من الفترة 15 جوان حتى 15 ماي وتنص مادة أخرى من المرسوم على كميات سمك التونة المسموح بصيدها قياسا بحجم القارب أو باخرة الصيد.
وسيضع هذا المرسوم بالتأكيد حدا لحالة الفوضى والفضائح التي انتهت بعزل الأمين العام لوزارة الصيد ومدراء جهويين بمدينة عنابة بسبب الصيد العشوائي لسمك التونة والاستغلال غير المقنن لهذا النشاط منذ فترة طويلة.