متابع بتهمة التهرب الجبائي : مستثمر تونسي يوظف جزائريين دون التصريح بهم في الضمان الاجتماعي

تهرب أمس، مستثمر تونسي، من التهمة الموجهة إليه المتعلقة بعدم التصريح بعماله لدى الضمان الاجتماعي، حيث كشف التحقيق عن وجود عدد من الموظفين الجزائريين تم تشغيلهم بطرق غير قانونية ودون التصريح بهم للتهرب الجبائي، وقد أكد في هذا السياق عدم علمه بالإجراءات القانونية الملزمة بالتصريح بالعمال وهو الأمر الذي لم يستسغه رئيس الجلسة بالنظر لعدم وجود اختلافات بين قوانين الدولتين.
قبول المشروع الاستثماري للرعية التونسي كان يلزمه بالضرورة احترام شروط العمل وأولها اعتماد كفاءات جزائرية والتصريح بالعمال غير أن التونسي خرق هذه القوانين بتوظيفه عددا من العمال دون التصريح بهم لمصالح الضمان الاجتماعي مستغلا حاجة الشباب للعمل ومنهم متحصلون على شهادات جامعية حرموا من أدنى حقوقهم الشرعية والمتمثلة في التأمين الاجتماعي.
في وقت يتم اسغلال قدراتهم الإنتاجية، غير أن المتهم التونسي المتابع بتهمتي عدم التصريح بالعمل والإعلان عن المناصب الشاغرة أكد أنه لا يعرف الإجراءات المعمول بها في الجزائر فيما يخص إجراءات التأمين والقواعد والأسس التي تضمن حقوق العمال الذين لم يطلعوه عليها.
أما دفاع الضحايا فقد استنكر تحويل الجزائريين إلى عملاء يتم استغلال طاقاتهم من قبل أجانب مع هضم حقوقهم، واستغرب تصريحات الضحية التي اعتبرها تهربا من المسؤولية لا أكثر وطالب بضرورة تشديد الرقابة على مثل هذه المؤسسات لوضع حد لهذا النشاط غير القانوني.