بعد اكتشاف موبيليس وجود خطوط بملفات مزورة وزبائن وهميين: التماس 3 سنوات حبسا لثلاثة أعوان باتصالات الجزائر متهمين بتبديد 3 ملايير

تأسست أمس مؤسسة اتصالات الجزائر طرفا مدنيا في قضية اختلاس ما يقارب 3 مليارات سنتيم، وهي الثغرة المالية التي سجلت بالشركة عن طريق فواتير مزورة لزبائن وهميين قدموا ملفات مزورة للاستفادة من خطوط موبيليس، وكشفت التحريات عن وقوف 3 أعوان الشباك للمؤسسة وراء تبديدها المتهمون الثلاثة واجهوا أمس بمحكمة بئر مراد رايس تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير.
بناء على التحقيق الذي أسفر عن متابعتهم عقب الشكوى التي قدمتها الوطنية لاتصالات الجزائر بعد اكتشاف المديرية الإقليمية لتزوير خطين هاتفيين لشخصين مختلفين، حيث وصلت قيمة الفاتورتين إلى حوالي مليارين و700 مليون سنتيم.
المتهمون حين مثولهم أمام محكمة الحال أنكروا ما نسب إليهم من تهم، حيث أخلى المتهم الأول المكلف بتصليح الخطوط المعطلة بمهامه، إضافة إلى تسهيله الإجراءات ومن ثم فإنه مسؤول عن الجريمة، كونه لا يملك صلاحيات منح الخطوط والتعامل مع الزبائن وهو ذات الأمر الذي أكده المتهم الثاني الذي قال إنه يعمل عون شباك ومهمته استقبال الملفات وفحصها والتأكد فيما إذا كانت مسجلة في السجلات، ثم يقوم بإرسال الملفات للجهة المختصة وتحديدا للمصلحة التقنية التي تقوم بدورها بعملية التحري فيما إذا كانت الأسماء والعناوين صحيحة ثم يتم استدعاء الأطراف ليتم تحرير العقد لهم، ليؤكد المتهم الثالث أنه يقوم بنفس المهام التي يقوم بها زميله.
من جانبه، دفاع المتهمين استنكر متابعة المتهمين في وقت كشفت تحقيقات مؤسسة اتصالات الجزائر أنه لا توجد أية علاقة للمتهمين بالقضية التي رفعت بشأنها شكوى وقامت بإعادة دمجهم بعد توقيفهم عن العمل لمدة 7 أشهر كما تم ترقية المتهم الثاني وقد تمسك ببراءتهم بالنظر لكونهم لا يملكون صلاحيات عقود الخطوط كما أنه لا توجد أي خبرة تؤكد التهمة. أما وكيل الجمهورية، فقد التمس تسليط عقوبة مشددة تقضي ب6 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج.