يحتفلون اليوم بعيدهم الوطني وينتظرون القانون منذ أربعين عاما: هكذا يموت الفنانون الجزائريون وحيدين في صمت..

يحتفل الفنانون الجزائريون هذا اليوم بيومهم الوطني الذي يصادف ذكرى اغتيال الموسيقار الراحل علي معاشي على يد جيش الاحتلال الفرنسي في الثامن ماي .1958 ويحضر في هذه المناسبة خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي ألقاه في الثامن جوان 2007 وأكد فيه على ضرورة ''إدراج نشر الفن وترقيته في بلادنا.. فلا يكفي أن نحترم فنانينا ونكرمهم؛ بل ينبغي من أجلهم ومن أجل أمتنا قاطبة وبصفة منهجية وحازمة، إيجاد كافة الشروط اللازمة لتعميم الممارسة الجمالية بشتى أشكالها في بلادنا''.
وإن كان كلام السيد الرئيس يبعث على التفاؤل بوجود إرادة سياسية لدعم وترقية الفنان الجزائري، إلا أن هذا الأخير لايزال يعاني في صمت ويموت في صمت أيضا، فرغم المطالب التي أطلقها قطاع واسع من الفنانين حول ضرورة استحداث قانون أساسي خاص بالفنان يحدد ماهيته وواجباته ويحفظ كرامته وحقوقه المادية والمعنوية على وجه الخصوص، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك تماما، فإلى غاية الآن لايزال القانون منذ أربعين عاما يراوح مكانه، ولن يوجد أبلغ وصف لهذا التعطيل والتعثر مما قالته فنانة مشهورة جدا العام الماضي في ذات المناسبة، حيث تعتقد أن قانون الفنان يعتبر من أعقد الملفات المطروحة في الجزائر كون تحقيقه يتطلب ميزانيات ضخمة، في حين ساقت تهما لبعض زملائها الذين لايزالون ينتفعون من ''فوضى الفن'' المترتبة عن غياب القانون.
وفي الوقت الذي ترافع فيه وزيرة الثقافة لصالح الفنان كلما حلت مناسبة يومه الوطني، فإنها لم تتمكن إلى حد الآن من صياغة القانون الذي يراهن عليه الجميع وينتظرونه على أحر من الجمر لإعادة ترتيب البيت من جديد، وترجع الوزيرة تومي هذا التأخر إلى كونها لم تجد إلى غاية الآن من تتفاوض معه لصياغة مثل هذا القانون في ظل عدم وجود ممثلين عن الفنانين أو نقابات تجمعهم وتطرح انشغالاتهم وتطلعاتهم على الوصاية.
وإن كان كلام الوزيرة يجد ما يبرره، فإن هذا الوضع صار يأخذ في التأزم إلى درجة فقدان ''اللاعبين'' في الساحة الفنية الأمل في خروج هذا القانون إلى النور.
وفي الوقت الذي يدافع الكثيرون في الساحة عن فكرة ''قانون الفنان''، خرج المدير الفني للمسرح الوطني الجزائري والمدير السابق لمعهد برج الكيفان لمهن العرض والسمعي البصري إبراهيم نوال في حديث ل''البلاد'' بمواقف معاكسة تماما للطروحات السابقة، حيث يعتقد أن فكرة القانون من شأنها ''تقييد الفنان والحد من حريته من خلال وضعه في إطار معين''، مضيفا أن صفة الفنان وتقييم أعماله والحكم عليها وحتى حمايته والحفاظ عليه، هي من مهام الجمهور بالدرجة الأولى، أما بخصوص الجوانب الاجتماعية للفنان، فدعا محدثنا إلى ضرورة تكتل الفنانين في شكل نقابات وتعاضديات للدفاع عن حقوقهم وتحديد واجباتهم من خلال ميثاق لأخلاقيات المهنة يحدد ماهية الفنان، على حد تعبيره.