لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني ترفض مطالب الأسرة الثورية

إنهت لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني أمس دراسة مشروع قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة دون ادخال تعديلات على مضمون النص الذي جاءت به الحكومة عدا بعض التصويبات اللغوية البسيطة.
وقالت مصادر من اللجنة أنه تم مباشرة صياغة التقرير التمهيدي دون الأخد بعين الاعتبار بمطالب الأسرة الثورية و على رأسها منظمة الفلاحين التي طالبت بتعديل المشروع وتضمينه مواد صريحة تعطي الحق للمجاهدين والأسرة الثورية الأولوية في الحصول على الاراضي الفلاحية للدولة.
ودعت منظمة المجاهدين ومنظمتا أبناء الشهداء و أبناء المجاهدين بتضمين القانون مواد جديدة ومن مادة جديدة تنص على أن تعطي الدولة الأولية للحصول على الأرضي الفلاحية في جميع الحالات للمجاهدين وذوي الحقوق وابناء المجاهدين. واشارت هذه المصادر الى ان ممثل وزارة الفلاحة و أعضاء في اللجنة رفضوا إدراج هذا التعديل مدللين على ذلك بوجود مواد في قانون المجاهد والشهيد تعطي للأسرة الثورية الأولية في المجال وخصوصا المادة 54و 46 التي تنصان على ان تضمن الدولة الاولية للحصول على الاراضي الفلاحية وفي جميع الحالات للمجاهدين وذوي الحقوق وتمكين هذه الشريحة من كل وسائل الاستغلال". في السياق ذاته عقد ممثلو الأرندي بالبرلمان أمس بمقر الغرفة السفلى اجتماعا خصص لدراسة المشروع المقرر عرضه في جلسة عامة على النواب يوم 30جوان الجاري. قال بيان صادر عن المجموعة البرلمانية للأرندي بالمجلس الشعبي الوطني أن تم تقديم المشروع من قبل رئيس المجموعة ميلود شرفي الذي اوضح ان القانون يهدف الى تسوية الوضعيات العالقة وكذا استقرار الفلاحين وبعث الاقتصاد الوطني. ما تم تقديم تفاصيل عن المشروع من قبل مقرر لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني و مدير العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة. ما تدخل نائب المجلس الشعبي الوطني بن حليمة بوطويقة في النقاش بصفته خبيرا في القطاع.