سيّارات فخمة بأموال المعلّمين والأساتذة!

* "الإنباف" تنشر تفاصيل نتائج التحقيق في فضائح الخدمات الاجتماعية
كشف الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين تفاصيل نتائج التحقيق التي كان قد طلبها وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بعد خرق الأمر بالصرف المكلّف بصندوق الخدمات من طرف أعضاء اللّجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية سنة 1996، والتي تظهر العديد من الخروقات والفضائح المرتكبة منها اقتناء سيّارات بمبالغ خيالية وتضخيم للفواتير المتعلّقة باقتناء التجهيزات والترميم، إلى جانب استغلال مستحقّات المهام لمنحها لأشخاص من خارج أعضاء اللّجنة الوطنية، وهي أرقام خيالية كما توضّحه مدوّنة التحقيق باللّغة الفرنسية دون ذكر الخروقات الأخرى المتعلّقة بالإطعام والسفريات الموجّهة للعمرة والعاملات البنكية والمخيّمات الصيفية·
تشير الوثيقة التي أظهرت نتائج لجنة التحقيق التي طلبها وزير التربية، والتي تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منها، بعد تمكّن الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين من الحصول على النتائج المفصّلة للخروقات الحاصلة في ملف الخدمات الاجتماعية سنة 1995 / 1996 وذلك بعد الخلاف الذي حصل آنذاك بين أعضاء اللّجنة الوطنية للخدمات الاجتماع والآمر بالصّرف الذي تعرّض للضرب المبرح بسبب رفضه المصادقة والتوقيع على معاملات اكتشف أنها خروقات وغير قانونية في تسيير الصندوق وذلك بعد انطلاق العمل في الخدمات الاجتماعية لمدّة لم تتجاوز السنة ونصف. وتظهر نتائج التحقيق أن أغلب الفضائح تعلّقت بخصوص تضخيم الفواتير، منها لترميم وتجهيز المقرّ الممنوح للّجنة الوطنية آنذاك بثانوية (حسيبة بن بوعلي) بالقبّة، حيث تمّ فصل قاعة بجدار بفاتورة قدّر مبلغها 4905936,13 دينار بعدما لجنة التحقيق آنذاك أنها لا تتجاوز 2000000,00 دينار. أمّا بخصوص التجهيزات فيشير التحقيق إلى خروقات أخرى منها اقتناء جهاز نسخ مستعمل بمبلغ 847000,00 دينار، شراء 03 أجهزة إعلام آلي بمبلغ 629000,00 دينار، جهازا سحب بمبلغ 2299000,00 دينار، طبع سجّلات في شركة وهي عبارة عن مطبعة خاصّة بمبلغ 1515061,19 دينار، في حين أن التربية لها مطبعة عملاقة (ONPS)· من جهة أخرى، يظهر التحقيق الهيمنة النقابية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتلاعب الحاصل في اقتناء السيّارات، حيث تمّ اقتناء 6 سيّارات بأثمان باهظة سنة 1995 ومن بين هذه السيّارات أي السيّارة السادسة مرّت بعدّة مراحل وبأثمان مختلفة، وكلّها دفعت أثمانها حسب الوثائق. في البداية طلبت اللّجنة سيّارة من نوع (بيجو 405) بمبلغ 1180000,00 دينار، الوثيقة تثبت استلام سيّارة بيجو 205 وبمبلغ 820000,00 دينار، لكن حسب الوثيقة التي مرّت للمحاسبة (فاتورة رقم 10 بتاريخ 27/12/1995) ظهر فيها مبلغ مغاير وهو 990000,00 دينار وهذه الوثيقة تخصّ سياّرة من نوع (رونو 19) لم يتمّ استلامها في الواقع كما يسرده تقرير التحقيق· أمّا بخصوص مستحقّات ومصاريف المهام فقد أثبت التحقيق على مصاريف خيالية بالعملة بالدينار وبالعملة الصّعبة داخل وخارج الوطن لفائدة أشخاص من خارج أعضاء اللّجنة الوطنية، كما ثبت أن 6 أعضاء من اللّجنة الوطنية استفادوا لمدّة 22 شهرا من مجّانية الإطعام والإيواء بثانوية (حسيبة بن بوعلي) بالقبّة بتكلفة قدّرت ب 4764458,21 دينار.
وعلى الرغم من أن عمّال التربية كانوا يدفعون ما بين 12000 دينار و20000 دينار وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك إلاّ أنهم صرّحوا بمساهمة مع العمّال في السفريات من صندوق الخدمات الاجتماعية بمبلغ 4560000,00 دينار، أمّا بخصوص السفريات الخاصّة بالعمرة فرغم دفعهم مبالغ تتراوح بين 30000,00 دينار و40000,00 دينار في سنة 1995 والكلّ يعلم بأن مصاريف العمرة آنذاك كانت لا تتعدّى 40000 دينار، غير أنهم صرّحوا بمبلغ 15009377,5 دينار. وتشير التحقيقات في المعاملات البنكية إلى أنه وضع مبلغ 100 مليار في (BNA) بطريقة مخالفة للمحاسبة العمومية وبفوائد 19,5 بالمائة خلال السنة (من 15/11/1995 إلى 15/11/1996)، وضع مبلغ 400 مليار في بنك (BEA) وبفائدة 15 بالمائة وهذا نظريا لأن لجنة التحقيق لم تتحصّل على أيّ وثيقة تبرّر صبّ هذا المبلغ أو أين اتجه، كما أظهر التحقيق شراء 18 شقّة بمبلغ 23554673,66 دج دون معرفة مصير تلك الشقق·
محور المخيّمات الصيفية هو الآخر كان له حيّزا من التحقيقات التي أفرزت أن مساهمة صندوق الخدمات الاجتماعية في سنة 1995 قدّرت ب 44690000,00 دينار وب 74839500,00 دينار في 1996، وهي مبالغ خيالية قد يمكن إنجاز بها مخيّمات صيفية تبقى تستغلّ مدى الحياة· وفي الأخير يكشف التحقيق قضية المحافظ لسنة 2005، حيث أن عدد المحافظ المقتناة والمصرّح بها آنذاك هو 262595 محفظة بمبلغ 2500 دينار عن كلّ محفظة، في حين أن المبلغ الحقيقي للمحفظة آنذاك لا يتجاوز 350 دينار، وهنا يمكن أن نجري الفرق لمعرفة الزيادة الحاصلة·