القطب الوطني قد يوسع إلى الإسلاميين والديمقراطيين: انطلاق المفاوضات حول المرشح التوافقي للرئاسيات المقبلة

التكتل الأخضر وحزب جاب الله والأفافاس وحتى الأرسيدي قد تدعم المترشح التوافقي بشروط
كشفت مصادر ل"البلاد" أن أطرافا فاعلة في السلطة غير متحمسة للفكرة السياسية التي شرعت بعض الأطراف في الترويج لها مؤخرا والمتعلقة بتأسيس ما أصبح يطلق عليه في وسائل الإعلام بالقطب الوطني المتكون من أربعة أحزاب فاعلة ومحسوبة على السلطة بامتياز، وهي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي و"تاج" والحركة الشعبية. فيما أبدت الأوساط ذاتها اهتمامها بمشروع الرئيس التوافقي بين مختلف الأحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة في الساحة السياسية بتوسيع هذا القطب إلى قطب وطني إسلامي ديمقراطي وذلك لطبيعة المرحلة الحرجة التي يدرك الفاعلون في البلاد أنها تستوجب رئيسا توافقيا بين الوطنيين والإسلاميين بمن فيهم الشيخ عبد الله جاب الله والديمقراطيون.
ورغم أن المصدر جزم بأن المؤسسة العسكرية ستبقى على الحياد التام في الرئاسيات القادمة وأن السباق سيكون مفتوحا والفيصل الوحيد أمام المترشحين المحتملين للرئاسيات القادمة سيكون قانون الانتخابات والشرعية الشعبية، والأفضل الوصول إلى شخصية توافقية تسير بالبلاد في المرحلة القادمة بخطى ثابتة إلى شاطيء الأمان خاصة بعد ملفات الفساد والمفسدين التي أصبحت تهدد استقرار البلاد وتسبب فيها بعض الإطارات السامية للدولة، يستوجب حسب المتتبعين تغيبها في المرحلة القادمة عن المشهد، والأهم من ذلك إقالتها من مناصب المسؤولية التي تشغلها.
وفي هذا الصددت أكدت مصادرنا أن تكتل قياديي تكتل الجزائر الخضراء يبعثون بإشارات واضحة لقبول فكرة المرشح التوافقي رغم عدم ذكرهم أي اسم من أجل المصلحة العامة للبلاد. وحتى الشيخ عبد الله جاب الله قد يقبل بالفكرة لأن الرجل اكتسب خبرة، ويرى المتتبعون أنه لن يغرد وحيدا في الرئاسيات القادمة رغم أنه يتوقع أن يملي شروطا واضحة ليقبل حزبه بالمرشح التوافقي بين جميع التيارات سواء كان بن فليس أو اسم آخر يترشح باسم قبعة القطب الوطني الإسلامي الديمقراطي. كما يتوقع أن يحظى المرشح التوافقي بدعم من جناح الديمقراطيين يتقدمهم حزب عمارة بن يونس وحزب الأفافاس، وقد يضاف إليهم حزب الأرسيدي في مفاجأة من المفاجآت التي قد يقوم بها الحزب حتى يظهر أنه قدم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.
ويؤكد العديد من المراقبين أن التحركات الأخيرة التي تعرفها الساحة السياسية وغير السياسية بشأن الرئيس التوافقي مهما كان اسمه قد تنجح بنسبة كبيرة خدمة للمصلحة العامة لكون جميع الأطراف من مختلف التيارات أدركت أنها لا تستطيع تسيير البلاد وحدها في المرحلة القادمة التي تعرف العديد من الرهانات والتحديات الداخلية والخارجية وعلى مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، وبالتالي تحمل طرف وحده المسؤولية دون دعم الطبقة السياسية الفاعلة وسند شعبي واضح ورضي المؤسسة العسكرية يعني ببساطة تسلمه قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت. وهي المعطيات التي زادت من فرضية الرئيس التوافقي في المرحلة القادمة رغم أن الاتفاق حول اسمه لم يحصل بعد وقد يكون بن فليس أو سلال أو بلخادم أو شخصية أخرى تظهر في الأمتار الأخيرة من السباق.