ولد خليفة مطالب بالتحقيق في عمل لجنة الشؤون القانونية

النواب يصوّتون على مشروع قانون لتنظيم مهنة المحاماة
طالب النائبان خرشي أحمد، عن حزب جبهة التحرير الوطني، ولخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، بفتح تحقيق فيما دار داخل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات من مناقشات، متهما اللجنة بالرضوخ ل"ضغوطات النقباء".
حيث اتهم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ب"تغيير مضمون التقرير التكميلي"، وشدد النائب على رئيس المجلس، العربي ولد خليفة بضرورة فتح تحقيق لمعرفة مجريات عمل اللجنة القانونية، بالرجوع إلى تسجيلات الفيديو المتواجدة. وفي ذات السياق، ساند النائب لخضر بن خلاف زميله بضرورة فتح تحقيق لمعرفة مجريات عمل لجنة الشؤون القانونية. وأوضح النائب أن هذا القانون حاول أصحابه تحويله إلى قانون أساسي للمحامي، منتقدا كونه أصبح "قانونا للنقباء وليس للمحامين"، كما اتهم اللجنة أيضا بإجراء المداولات غاب عنها أصحاب التعديلات، بالإضافة لتغيير بعض الصيغ، مما اعتبره مساسا بمصداقية القانون. وطالب ولد خليفة بفتح تحقيق لِما وقع داخل اللجنة، كما انتقدت أيضا النائب نوري زهية عمل اللجنة، وأوضحت أن هناك مجموعة من النواب لم يدافعوا عن مقترحاتهم، الأمر الذي اعتبرته "غير عادل ووضع غير عادي"، وتساءلت عن السبب استعجال التعديلات.
وفي ذات السياق، سبق أن شكك بعض نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، في طريقة تعامل اللجنة القانونية مع مقترحات تعديلات النواب بخصوص القانون المتعلق بمهنة المحاماة "وتغيير جوهر التعديلات لصالح المحامين"، خاصة أن اللجنة القانونية تضم 14 محاميا، حيث أبدى النائب رمضان تعزيبت مجموعة من التحفظات، وانتقد بشدة تهجم بعض المحامين والنقباء على المجلس، وأوضح أن اللجنة القانونية استقبلت 15 نقيبا، حيث طالبهم ب"الهدوء" وطرح انشغالاتهم على النواب وقال "إذا أقنعتمونا مستعدين لإعادة النظر في القانون بعد سنة من صدوره".
من جهة أخرى، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، وذلك في ظل غياب كلي لنواب جبهة القوى الاشتراكية، التي أعلنت في بيان لها رفضها التام لمشروع هذا القانون، منتقدة بصفة عامة الوضع الذي عليه العدالة الجزائرية، فيما امتنع نواب حزب العمال عن التصويت، كما رفض تكتل الجزائر الخضراء، وجبهة العدالة والتنمية القانون، محتجين بعدم موافقة اللجنة القانونية على مقترح إضافة تخصص الشريعة والقانون لشروط الالتحاق بمهنة المحاماة، بالإضافة للمادة التي أثارت الجدل وهي 24، حيث قال النائب لحسن لعريبي من جبهة العدالة والتنمية، إنه لا فائدة من إدراج هذه المادة ضمن هذا القانون وأنها لا تصلح لحل النزاعات أثناء الجلسات، وجاءت تعديلات اللجنة القانونية بخصوص المادة 24 التي أثارت الجدل بين المحامين وردت عليها 8 تعديلات، حيث قامت اللجنة القانونية بإعادة صياغة الفقرة 3 على أساس أنه "وفي حالة عدم تسوية الإشكال وديا، يرفع الأمر إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن".