المجلس الشعبي الوطني يرفض مناقشة قضايا الفساد!!

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، طلب مجموعة من النواب إجراء مناقشة عامة لجواب عضو الحكومة، الوزير يوسف يوسفي، على السؤال الشفوي المتعلق بقضايا الفساد في قطاع الطاقة والمناجم، المودع الأسبوع الماضي.
وأوضح صاحب الاقتراح، النائب لخضر بن خلاف، أن مكتب المجلس أصدر بيانا وصفه ب"الغامض"، بخصوص فتح نقاش عام حول قضايا الفساد، "رغم أن الطلب استوفي كل الشروط القانونية"، مؤكدا أنه تم "رفض" الطلب من طرف مكتب المجلس، متسائلا عن أسباب رفض مناقشة موضوع "حساس" مثل هذا وفي هذا الوقت بالتحديد، مشيرا إلى أنه تنجر عنه "مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة". وحمل المتحدث المجلس الشعبي الوطني مسؤولية هذا القرار، مستنكرا عدم قبول الطلب في الوقت الذي أوضح بيان المجلس أنه درس خلال اجتماعه اقتراح قانونين، الأول يعدل القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. والثاني اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، وقرر تبليغهما الحكومة طبقا للمادة 25 من القانون العضوي 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين والحكومة، إلا أنه اكتفى ب"النظر" في طلب إجراء مناقشة لجواب عضو الحكومة عن سؤال شفوي، الذي تضمن توقيع 65 نائبا ينتمون ل24 تشكيلة سياسية من أصل 27 تشكيلة يضمها المجلس الشعبي الوطني. مع العلم أن البرلمان سبق وأن فتح مناقشة عامة ثلاث مرات منذ التعددية الحزبية، الأولى كانت في العهدة 1997 2002 وذلك بخصوص الأوضاع الأمنية سنة 1998، والمرة الثانية سنة 2001 فيما يتعلق بأحداث منطقة القبائل، والمرة الثالثة كانت في العهدة 2002 2007 وبالتحديد سنة 2003 بخصوص احتلال العراق. فيما أكد بن خلاف أنه خلال العهدة التشريعية الأخيرة رفض عبد العزيز زياري كل الطلبات المتعلقة بفتح مناقشات عامة، وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها خلال هذه العهدة التشريعية.
من جهة أخرى، أكد مكتب المجلس الشعبي الوطني، أنه نظر كذلك في الأسئلة المودعة لديه، وعددها ثمانية عشرة سؤالا، منها سؤالين شفويين وستة عشرة سؤالا كتابيا، وقرر قبولها وتحوّيلها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية، وقرر المكتب تخصيص جلسة عامة للمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني وذلك يوم الخميس، تكون متبوعة بجلسة عامة أخرى مخصصة للأسئلة الشفوية، مشيرا إلى أنه سيتم اختتام الدورة الربيعية يوم الأحد 7 جويلية 2013.