كاميرات مراقبة في الطرقات والأحياء التي ترتفع فيها نسبة الجريمة

عززت المديرية العامة للأمن الوطني عمليات المراقبة في إطار مكافحة الجريمة وحفظ الأمن، بتبني إستراتيجية جديدة عن طريق تحديث وسائل العمل، حيث سيتم كخطوة أولى وضع 81 كاميرا للمراقبة موزعة على نقاط عديدة وتخضع للمراقبة المباشرة من قبل 13 مركز أمن دائرة، و68 أمنا حضريا إلى جانب 79 كاميرا على مستوى ولاية البليدة، في انتظار أن تعمم العملية على جميع ولايات الوطن.
وأكد المسؤول الأول في مديرية الوسائل التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، العميد زين الدين معكوف، خلال لقاء نظمه أمس، أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى تطوير الوسائل المستخدمة من أجل حماية المواطن وممتلكاته، عن طريق كاميرات مراقبة تحت إشراف مديرية الوسائل التقنية التي تعد مديرية مركزية تحتل المرتبة الثانية في الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للأمن الوطني. كما أشار إلى أن النظام الجديد يساعد على تحديد أماكن حدوث الجرائم وحوادث المرور، ويمكن مصالح الأمن من التدخل السريع.
من جانبه، أكد رئيس القيادة والسيطرة لولاية الجزائر، شريف الهاشمي، أن الكاميرات ستسمح بمراقبة الشوارع والطرقات المعروفة بارتفاع نسبة الجريمة فيها إلى جانب نظام VDS لمراقبة حركة المرور و ANPR القارئ الآلي للوحات الترقيم، الخاص بتحديد السيارات المسروقة أو المشتبه فيها.
واعتمدت مديرية الأمن نظام الحاسوب الجيبي الذي يحتوي على قاعدة بيانات للأشخاص المطلوبين في العدالة وكذا السيارات المسروقة، وأن جميع هذه الأنظمة تعنى بتقديم الدليل الملموس حتى لا يتهرب المجرمون من أفعالهم.