سلاح ذو حدين، هكذا هو التقدم التكنولوجي السريع الذي عرفه العالم، فلا أحد ينكر الثمار الإيجابية التي جاد بها، لكن بالمقابل ظهرت أنواع جديدة من الجرائم؛ على غرار الجريمة العابرة للحدود وجرائم المعلوماتية، الجزائر تصدت لهذا الزحف التكنولوجي من خلال الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني، خاصة بعد تولي اللواء المدير العام زمام الأمور. حيث أولى اهتماما كبيرا لمواكبة هذا التطور السريع من خلال عصرنة وتطوير جهاز الشرطة بأحدث الأجهزة التكنولوجية المبتكرة، التي أتت أكلها، من خلال تحقيق إنجازات قيمة ورائدة في مجال مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن، إلى جانب تحول الشرطة الجزائرية إلى مقصد من كافة المؤسسات الأمنية الدولية، للاستفادة من تجاربها وخبراتها الأمنية في مجال مكافحة الجريمة، حماية المواطن وممتلكاته، مع تحقيق الأمن والاستقرار في الوطن. حيث تم تزويد عناصر الشرطة العاملة في الميدان، التابعة لمصالح الأمن العمومي، الشرطة القضائية ووحدات الجمهورية للأمن، بوسائل جد متطورة؛ كأجهزة كشف المتفجرات والمعادن، وأجهزة الحاسوب الشخصي الجيبي (PDA) الخاصة بتنقيط وكشف المركبات والأشخاص المبحوث عنهم بالمحفوظات الوطنية، كما تم إنشاء ما يسمى بالدوريات الذكية للأمن الوطني المزودة بجهاز رادار جد متطور يعمل بنظام القارئ الآلي للوحات ترقيم السيارات (LAPI) الذي يسمح بقراءة وأخذ الصور الدقيقة لألواح السيارات ليلا ونهارا، على مدار 360 درجة وبمعدل 8000 سيارة يوميا، سواء كانت هذه السيارات متحركة أو مركونة، مع التحليل السريع للمعطيات والمقارنة الآنية في قاعدة البيانات، حيث سمحت هذه التقنيات بالإطاحة بعدة شبكات مختصة في تهريب السيارات. ومن الإنجازات الكبيرة أيضا، إنشاء مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني بمدينة العلوم بالجزائر العاصمة، مهمته الإشراف على تسيير قاعة العمليات الخاصة بكاميرات المراقبة التي تم تنصيبها وتوزيعها على مختلف طرقات وشوارع ولاية الجزائر العاصمة، البليدة، وهران، في انتظار تعميمها على مستوى كامل التراب الوطني، قصد تحقيق التغطية الأمنية الشاملة في الميدان، مع التحكم في الحركة المرورية والتصدي للعمليات الإجرامية. إلى جانب تجهيز مخبر الشرطة العلمية – بشاطوناف - بكافة المعدات والوسائل المادية التي تستعملها مصالح الشرطة بغرض كشف وفك خيوط معظم الجرائم المرتكبة والمعقدة، وتحليل الأدلة علميا من خلال بصمات اليد، البصمات الوراثية (ADN)، الكشف عن المتفجرات، المخدرات والوثائق المزورة، ومعالجة القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية على مستوى أقسام الأدلة الرقمية والإعلام الآلي، هذه الأخيرة التي تمتلك وسائل جد متطورة، تساعد على استرجاع المعطيات الالكترونية المخزنة في بطاقات الذاكرة الخاصة بالحواسيب، الهواتف النقالة والكاميرات الرقمية ...إلخ. كما حرصت المديرية على عصرنة وتطوير برامج الإعلام الآلي في جهاز الشرطة، من خلال تطوير وتعميم البرامج والأنظمة الالكترونية الخاصة بالمعالجة الآلية لطرق عمل مصالح الشرطة في مختلف مجالاتها، والتي تهدف إلى تحسين وتطوير ظروف عمل هذه المصالح في الميدان بدقة، سرعة وفعالية، ومن بين هذه الأنظمة؛ نظام التشخيص والبحث للشرطة الجزائرية (SIRPAL) الذي يسهل الولوج إلى قاعدة المعطيات بصحيفة السوابق العدلية وفق اتفاقية مبرمة مع وزارة العدل، نظام تنقيط الأشخاص(NRH)، نظام التشخيص والبحث الجنائي (SIRC) الخاص بتحديد هوية المجرمين انطلاقا من إعادة رسم قياساته البشرية وفق المعلومات المستقاة من الضحية ومقارنتها مع بطاقات المشتبه فيهم الموجودة بقاعدة المعطيات، نظام المحفوظات الخاص بالسيارات المبحوث عنها(FVR)، وبرنامج توحيد إجراءات التحقيق (LRP) الذي يهدف إلى توحيد إجراءات التحقيق في الشكل طبقا للإجراءات الجزائية. كما تدعمت مصالح الوحدة الجوية للأمن الوطني ب 14 طائرة مروحية عالية التقنية، مجهزة بكاميرات مراقبة جد متطورة من نوع WESCAM MX15 HDI وكشاف البحث SX16 يعمل بالأشعة ما تحت الحمراء وبنظام رسم الخرائط الرقمية، بها 03 شاشات MFD ومكبرين للصوت يمكن ربطهما مباشرة مع شبكة الراديو للشرطة، مجهزة بأجهزة راديو ذات ترددات HF،UHF،VHF وهاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية، هذه المروحيات تقوم بالتغطية الأمنية الجوية والتقاط الصور على مسافات عالية لتدعيم مصالح الشرطة النشطة ميدانيا، من أجل رصد تحركات المجرمين والتصدي لمخططاتهم الإجرامية، مع مكافحة أعمال العنف والمحافظة على النظام العام. شرطة الحدود على مستوى الموانئ والمطارات أيضا تدعمت بأحدث وسائل وتقنيات الكشف والمراقبة، على غرار كاميرات المراقبة عالية التقنية وأجهزة السكانير لمراقبة حركة الأشخاص، السلع والمواد الممنوعة من وإلى الجزائر، إلى جانب أجهزة الكشف عن الوثائق المزورة، حيث يتم إخضاع وثائق السفر أوتوماتيكيا لأجهزة الكشف ما فوق البنفسجي، للتأكد من صحتها بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
