إجماع على انتشارها بسبب عدم قيام البلديات بدورها: 80 % من المواد الغذائية المعروضة في السوق الموازية مغشوشة

دق ممثلو جمعيات حماية المستهلك واتحاد التجار، ناقوس الخطر جراء ارتفاع حصة السوق من المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة خلال شهر رمضان، في ظل غياب الرقابة وتواجد معظم الأسواق ومحلات البيع غير النظامية خارج تحكم مصالح قمع الغش التابعة لوزارة التجارة، وما يمثله هذا من تهديد يضر بصحة المستهلك.
وحذّر ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في اتصال ب"البلاد"، من الانتشار الواسع للأطعمة المستهلكة في الأسواق، خاصة الفوضوية، التي قال إن وزارة التجارة فشلت في القضاء عليها، موضحا أن أكثر من 80 في المائة مما يتم تسويقه في هذه الأخيرة عبارة عن سلع مغشوشة، لا تحترم الحد الأدنى من معايير النظافة والشروط الصحية اللازمة. كما نبه في هذا الصدد إلى ارتفاع هذه الظاهرة المهددة لصحة المستهلك خلال الشهر الفضيل، أين يقدم معظم التجار على تحويل نشاطاتهم إلى بيع الحلويات والعصائر واللحوم وغيرها، مع عرضها في قارعة الطريق وهي بيئة غير نظيفة، تحت أشعة الشمس وعرضة للغبار، مما يؤدي إلى تلفها أو حدوث تفاعلات خطيرة على الصحة.
واتهم المتحدث المصالح الاقتصادية ومكاتب النظافة والوقاية على مستوى البلديات بالتهاون في حماية الصحة العمومية، وتعريض حياة المستهلك للخطر، من خلال الإعراض عن أداء دورها المتمثل في فرض احترام المعايير الصحية المعمول بها في بيع المواد الغذائية.
من جانبه، كشف رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك زكي حريز في حديث مع "البلاد" عن تلقيها عدة شكاوى من قبل المواطنين خلال الأسبوع الأول من رمضان، تتعلق بتسجيل حالات عدم احترام لمعايير الصحة والنظافة، وعرض مواد غذائية للبيع في ظروف غير ملائمة، إلى جانب شكاوى أخرى تخص تجاوزات بعض التجار وعدم التزامهم باحترام الأسعار المسقفة، بالنسبة إلى المواد التي حدد ثمن بيعها من قبل وزارة التجارة، على غرار بيع الحليب في بعض المناطق ب30 و35 دج، وهذا ينطبق أيضا على أسعار الخبز والفرينة.
ونبّه المتحدث إلى تفادي التبضع من الأسواق الفوضوية لأن السلع المغشوشة تكون أكثر انتشارا في هذه الأخيرة، بالرغم من المجهودات التي قامت بها الحكومة للقضاء عليها. ولكن هذه الإجراءات تبقى منقوصة -حسبه، بالنظر إلى الغياب التام لمكاتب النظافة التابعة للبلديات، عن أداء دورها في الرقابة بسبب نقص التأهيل وقلة الإمكانات المالية والبشرية.