نقابة الصيادلة تحذر من استمرار الفتح العشوائي للصيدليات وتهدد بالإضراب في سبتمبر المقبل

تحضر النقابة الوطنية للصيادلة، الخواص للدخول في إضراب مفتوح خلال شهر سبتمبر المقبل في حال عدم مسارعة الوزير عبد العزيز زياري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تجاوزات مدراء الصحة عبر مختلف الولايات الذين يرخصون لفتح الصيدليات بطريقة عشوائية عملت على خلق فوضى كبيرة في القطاع.
حذر فيصل عابد، رئيس نقابة الصيادلة الخواص من ارتفاع وتيرة الفتح العشوائي للصيدليات عبر ولايات الوطن، وقال إن ولايات سطيف والمسيلة ومستغانم والبويرة وسيدي بلعباس تعرف خرقا كبيرا من طرف مديريات الصحة، حيث وصلت نسبة الفتح العشوائي بها نسبة 100 في المائة. وأوضح المتحدث أمس في اتصال هاتفي ب"البلاد" أن معدل فتح الصيدليات بلغ معدل صيدلية لكل 1800 ساكن، في حين أن القانون يقضي بفتح صيدلية لكل 5 آلاف ساكن، أضاف المتحدث أن القطاع يشهد خروقات كبيرة بخصوص الشروط القانونية المحددة لفتح صيدليات جديدة عبر بعض ولايات الوطن، بعد بلوغ عدد الصيدليات التي تم فتحها بصفة عشوائية، أزيد من 1000 صيدلية، في الأشهر الأخيرة وعدم احترام المسافة بين الصيدليات التي ينبغي أن تفوق 200 متر في المدن الكبرى، مبرزا أن عدد المحلات في كل مدينة تعدى 20 صيدلية، ليتخطى بذلك العدد المرخص له في القانون، بحجة تطبيق تعليمة الوزارة 003 التي تقضي بفتح الصيدليات في المناطق النائية.
وكشف عن ارتفاع عدد الصيدليات سنتي 2007 و2013 بأزيد من 2000 صيدلية عبر التراب الوطني، 1000 صيدلية منها فتحت بطريقة عشوائية، وأردف أن هذا الكم لا يعكس الوفرة في الخدمة، حيث "لا تتوفر أغلب القرى والأحياء النائية على صيدليات".
وأفاد عابد أن النقابة قدمت منذ بداية السنة الجارية تقارير مفصلة عن الفوضى الحاصلة في القطاع لوزارة الصحة، حيث تم إرسال التقرير الأخير إلى الوزير عبد العزيز زياري منذ حوالي أسبوعين، إلا أنها لم تتلق أي رد، وأوضح أن المناطق النائية والمعزولة مازالت تعاني من نقص الصيدليات جراء عملية التحايل التي يقوم بها مدراء الصحة عبر الولايات من خلال منح التراخيص وفق عامل المحسوبية، وهو ما حرم صيادلة آخرون من ممارسة المهنة، مما ساهم في تعفن القطاع والسلطة الكاملة التي منحتها وزارة الصحة لمديرياتها في التعامل مع الصيادلة وكشف عابد أن النقابة تحضر لتنظيم حركة احتجاجية شهر سبتمبر المقبل في حال عدم مسارعة الوزير زياري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه التجاوزات