"جماعة العدل والإحسان" المحظورة تتوقع انفجارا في المغرب

حذرت جماعة العدل والإحسان المغربية شبه المحظورة من موجة غضب شعبية نتيجة استهداف القدرة الشرائية للمغاربة عن طريق الزيادة في الأسعار، ودعت إلى تكوين "جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة". وجاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة في أول موقف لها من الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد بمناسبة الدخول السياسي، بعد أن انشغلت في الأشهر الماضية بالوضع في مصر ثم في سوريا. وكانت الجماعة من أبرز مساندي حركة "20 فبراير" قبل أن تنسحب منها بسبب "فرض سقف محدد لتحركاتها". وقال عمر امكاسو، وهو نائب رئيس الدائرة السياسية للجماعة، إن مفهوم الجبهة التي يدعون إلى تشكيلها لا يقصد منها الجانب التنظيمي الضيق، بل توحيد جهود جميع المخلصين للدفاع عن مطالب الشعب عوض الانشغال بالقضايا والمشاكل الجانبية والصراعات الثنائية بين الأحزاب السياسية، مضيفا أن "الجماعة كانت وما زالت في الشارع وتساند جميع الأشكال الاحتجاجية، وإذا كنا قد خرجنا من حركة 20 فبراير للأسباب التي أسهبنا في شرحها فنحن نستمع لنبض الشعب ونستجيب له باعتبارنا قوة مجتمعية". وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن تتسبب الزيادات في الأسعار في احتجاجات اجتماعية، قال إنه من غير المستبعد حدوث ذلك، لأن الزيادات المتتالية وانعكاساتها على القدرة الشرائية لمحدودي الدخل وحتى الفئة الوسطى تنذر بانفجار اجتماعي لا قدر الله. وزاد قائلا "لسنا من دعاة تأزيم الأوضاع، بل ما ندعو إليه هو أن يستجاب لمطالب الناس". وذكرت الأمانة العامة للدائرة السياسية في بيانها أنها «تتابع بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد من تدهور متزايد، واستهداف للقدرة الشرائية للمواطنين، واتجاه نحو التمكين للفساد والاحتكار، والسكوت عن مظاهر الريع والاختلالات البنيوية التي تنعدم معها كل معاني الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، مما ينذر بأوخم العواقب وبموجة غضب شعبية بسبب تحالف الفساد والاستبداد وغياب النصوص التشريعية الزجرية وعدم استقلالية مؤسسات الحكامة وعجز المؤسسات الرقابية".