ميزانيات ضخمة وهياكل كبيرة: مباركي لتدارك تراجع المستوى الجامعي

مس التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم تعيين محمد مباركي خلفا للوزير السابق رشيد حراوبية، هذا الأخير الذي عرف القطاع في عهدته هزات قوية على غرار الإضراب الذي شهدته الجامعة الذي دام لأشهر سنة 2011.
كما عرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تطورا كبيرا في جانب المنشآت والهياكل التي أصبحت تنتشر في كل ولايات الوطن، حيث تظم الشبكة الجامعية الجزائرية واحد وتسعون مؤسسة للتعليم العالي، موزعة على 48 ولاية عبر التراب الوطني. تتشكل من سبعة وأربعين جامعة، عشرة مراكز جامعية وتسعة عشر مدرسة وطنية عليا وخمس مدارس عليا للأساتذة وعشر مدارس تحضيرية وقسمين تحضيريين مدمجين.
لكن بالرغم من التوسع الذي عرفته في مجال الهياكل والإمكانات المادية التي تزخر بها في هذا القطاع، إلا أن موضوع المستوى العلمي والأنظمة التعليمية التي تعتمدها الوزارة خاصة نظام الألمدي، لاقى انتقادات كبيرة من طرف التنظيمات الطلابية والمختصين في البيداغوجيا. نتيجة الغموض الذي اكتنفه في البداية، إضافة إلى فشل تطبيقه في بعض الدول الأجنبية التي سبقت الجزائر في تطبيقه.
ومن أهم الانتقادات التي وجهت أيضا لهذا القطاع، غياب الجامعات الجزائرية عن قائمة أحسن الجامعات في العالم، وحصولها على آخر الترتيب في كل مرة.
أما في ما يخص الخدمات الجامعية فيعد من أكثر القطاعات التي تعرف اضطرابات كبيرة في كل عام نتيجة لتدني الخدمات في بعض الإقامات الجامعية، فالوضعية التي يعيش فيها الطالب الجامعي في مثل هذه الإقامات تتطلب مراجعة خاصة مع الميزانية الضخمة التي تخصص لهذا المجال.
وبالتالي، فإن من أهم التحديات التي تواجه الوزير الجديد في التعليم العالي محمد مباركي تكمن أساسا في رفع مستوى التعليم في الجامعة الجزائرية ودعم البحث العلمي، إضافة إلى ضمان الانتقال السلس من النظام الكلاسيكي إلى النظام الجديد. وتحسين الوضعية الاجتماعية التي يعيشها الطالب في الجامعة والقضاء على بعض المظاهر والسلوكات المنتشرة على غرار المحسوبية في المسابقات.