حملة توقيفات واسعة في صفوف شبكة دولية لتزوير العملتين الجزائرية والتونسية

"البلاد" انفردت بكشف نشاطها على محور الولايات الحدودية
القبض على تسعة عناصر بينهم رعايا تونسيون وماليون
شنت مصالح الأمن، أمس، حملة اعتقالات واسعة شملت عناصر من الشبكة الدولية المختصة في تهريب وتزوير الدينار المحلي والعملة التونسية. وحسب مصادر "البلاد"، فقد أفلحت العملية لحد الآن في توقيف تسعة عناصر بينهم تونسيان وماليان تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة في مناطق مختلفة من ولايتي عنابة والطارف، فيما حجزت مبالغ مالية من الدينار المزور من فئتي 1000
و2000 دينار. قدرت بنحو 26 مليون سنتيم وأوراق نقدية تونسية من العملة التونسية.
وأضافت المصادر أنه فور تلقي مصالح الأمن لمعلومات حول تحركات مشبوهة في هذه القضية التي انفردت "البلاد" بكشف عملية التحقيق حولها سارعت إلى وضع فرقة مختصة من أجل ترصد تحركات هؤلاء المشتبه فيهم، إلى حين تمكنها من توقيف تلك العناصر الذين قدموا إلى مصالح الأمن، التي وسعت فترة الحجز تحت النظر بأمر من نيابة الجمهورية، وشروع المعتقلين في تقديم معلومات حول نشاطهم وعلاقتهم بأشخاص آخرين تجري التحريات للقبض عليهم لاحقا.
وبينت التحقيقات الأولية مع الموقوفين، حسب مصادرنا، أن مصدر دخول هذه الكميات المعتبرة من العملة المقلدة، الذي عثر عليها بحوزة الموقوفين أثناء تفتيشهما، كان عن طريق وسطاء محليين ينشطون ضمن شبكات دولية مختصة في تزوير وتهريب العملة الصعبة والمحلية من الصين نحو الجزائر باستغلال بعض المسالك الحدودية غير المحروسة لتمرير الدينار المزور. وتأتي حملة التوقيفات بأمر من الجهات القضائية، التي أعطت أوامر لمختلف أجهزة الأمن للتنسيق فيما بينها من أجل تفكيك خيوط هذه الشبكة الدولية، مع إعطاء توجيهات إلى البنوك من أجل تكثيف إجراءات الرقابة على الأموال المودعة من طرف الزبائن، وبخصوص الأشخاص المشتبه في إيداعهم لأموال باهظة من الأوراق النقدية المزورة من فئتي 1000 و2000 دينار، التي استطاعوا تمريرها على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في البنوك. وعززت نيابة الجمهورية قرار تكثيف مصالح الأمن والجمارك والبنوك لتدابير الرقابة على مستوى مصالحها، بعدما بينت التحريات في القضية أن عناصر هذه الشبكة استطاعوا تطوير إمكانات ووسائل التزوير من أجل الإفلات من المراقبة، حيث استطاعوا الترويج لعملة محلية من فئة الألف والألفي دينار جزائري لها القدرة على تجاوز الأجهزة الإلكترونية المستعملة على مستوى البنوك، والمزودة بنظام معاينة وتشخيص عن طريق الأشعة ما فوق البنفسجية. وتعمل الشبكة الدولية على ترويج العملات المزوّرة القادمة من الصين ويتم تهريبها، على الأغلب، عبر تركيا ثم ليبيا وتونس، باستغلال علاقة بعض الأجانب من جنسيات مغاربية وإفريقية بتجار عملة جزائريين يعملون في السوق السوداء. وأشارت مصادر الجريدة إلى أن نشاط الشبكة يمتد حسب الخيوط الأولية للتحقيق على مستوى عدة ولايات حدودية، على غرار سوق أهراس، وتبسة والطارف وكذا عنابة، حيث تمكن عناصرها من تنفيذ مخططاتها، وإغراق السوق المحلية بأوراق نقدية مزورة عن طريق استغلال عدة مسالك تهريب غير محروسة. وتابعت المصادر بأن مصالح الأمن شرعت في جمع المعلومات على مستوى بعض الموانئ الشرقية، والمراكز الحدودية من أجل تحديد الأماكن التي من المحتمل أن يكون قد مرر منها عناصر مافيا العملة الأموال المزورة.