طالبت مصادر مسؤولة من الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج، الملابس والجلود، وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمارالجديد عمارة بن يونس، بإنقاذ ميزانية ملياري دولار، رصدتها الدولة لتطهير ديون القطاع. وذكرت المصادر أن الملف لم يطرأ عليه أي جديد منذ اعتماد الحكومة قرار تطهير الديون، والاستثمار باعتمادات مالية بلغت 143 مليار دينار، يوم 2 مارس 2011، لكن مصادر أخرى متطابقة أوعزت تعطل عملية التطهير إلى عدم تطابق الأرقام المتعلقة بقيمة الديون التي ستستهلك 60 بالمائة من قيمة الغلاف المالي المرصود، والموجودة لدى الهيئات المعنية بهذا الموضوع، على غرار الخزينة العمومية والمؤسسات البنكية الدائنة وإدارات المصانع المدينة.