بعد استكمال تعديلات الحكومة .. طرح قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية على النواب للتصويت قريبا

رجح بعض الأعضاء بلجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أن يطرح المكتب الجديد للمجلس الشعبي الوطني قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على الجلسة العلنية للتصويت قريبا.
حيث أوضحت ذات المصادر النيابية إعادة بعث هذا القانون الذي ناقشه نواب الشعب وتم "تعطيله" على مستوى مكتب المجلس ل"أسباب مجهولة" وبطريقة "شفاهية"، حيث سبق للنواب أن تساءلوا عن الأسباب الفعلية التي أدت إلى الإبقاء على القانون في مكتب العربي ولد خليفة، رغم أن القانون المذكور ينظم سوق قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وأتى بالجديد، على حد تأكيدهم، وقال النواب إن قانون الاتصالات يستوفي كامل الشروط لبرمجته على غرار أي مشروع آخر "ولم نفهم الأسباب التي تقف وراء جعله حبيس أدراج مكتب ولد خليفة"، وكان عضو لجنة الاتصالات السلكية واللاسلكية، لخضر بن خلاف، قد صرح ل"البلاد"، أن لجنة النقل لا تزال تنتظر إحالة التعديلات المجمدة في مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، مشيرا إلى أنه لا يزال يترقب الإفراج عن التعديلات لإنهاء التقرير التكميلي الذي لم يعد بعد بسبب هذا التجميد، حيث أكد المتحدث أنه من المرتقب أن يعاد طرح هذا القانون على نواب الشعب للتصويت عليه بعد إحالة تعديلات النواب "وبعض التعديلات المحتمل أن يجريها وزير البريد"، مشيرا إلى أن القانون يمنحها حق ذلك "ولو في اللحظات الأخيرة"، حيث أشاد المتحدث بمشروع القانون الذي اعتبره "إيجابيا" ويسد العديد من الثغرات.
ومن جهة أخرى، أكد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين على هامش التصويت على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنه "لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي دون تطوير خدمات قطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال"، وأوضح أعضاء من المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر مدعوة حاليا ل"تدارك الفجوة بينها وبين البلدان المتطورة بتحسين استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال والإسراع في إطلاق الهاتف النقال من الجيل الثالث للتوجه نحو إطلاق الهاتف من الجيل الرابع"، واعتبروا مشروع القانون الجديد الخاص بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال "خطوة إيجابية لتعزيز وتنظيم هذا القطاع الذي يعد قطاعا حيويا في دعم الاستثمار وخلق المنافسة والثروة في البلاد"، في حين تساءل نواب آخرون من المجلس عن "أسباب التراجع الكبير الذي سجلته الجزائر في الترتيب العالمي في خدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال بحصولها على المرتبة ال131 بعد أن كانت تحتل الرتبة ال113 في 2012، وفي هذا الإطار دعا النواب إلى وجوب مضاعفة الجهود لتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحسين خدمات وسرعة الأنترنت التي لا تتجاوز سرعتها حاليا في الجزائر 1.23 ميغابايت في الثانية.