قال إنه لا بد أن يقتصر على الجرائم والجنح الخطيرة، قسنطيني يؤكد:

الحبس الاحتياطي يجب أن يطبق في الحالات القصوى فقط

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، أنه لا ينبغي تطبيق الحبس الاحتياطي سوى في الحالات القصوى مثل الجرائم والجنح الخطيرة اجتماعيا، أو مع المعاودين العنيدين الذين لهم سوابق عدلية وسبق أن دخلوا السجن.
وجدد السيد قسنطيني، التذكير، أول أمس بالجزائر، باستيائه مما وصفة بالإفراط واللجوء التلقائي للحبس الاحتياطي، مما أدى حسبه إلى تحويل قرينة البراءة إلى قرينة اتهام.
وذكر المحامي، بأن وضع متهم ما رهن الحبس الاحتياطي قبل محاكمته وتعريضه لعقوبة مسبقة قبل أن تثبت إدانته من طرف قاضي الموضوع أصبح تقليدا، في الوقت الذي يكون فيه الشخص الموقوف غير محكوم عليه وغير مؤكد من أنه مدان أو بريء.
وأشار السيد قسنطيني، إلى أن الحد من حالات الحبس الاحتياطي لا يعني ضعف الجهاز القضائي ولا يمت بأية صلة لتساهل قد يستدل به البعض، بغرض عدم تغيير الأمور القائمة.
حيث قال في هذا السياق، إنه إذا كان المتهم الموضوع رهن الحبس الاحتياطي ليس حتما مذنبا، فإن المتهم الذي يستفيد من الإفراج المؤقت ليس بريئا بالتأكيد. كما أكد أيضا أن قاضي التحقيق الذي من صلاحياته تطبيق الحبس الاحتياطي ما هو إلا قاض وسيط لا يتمثل دوره في معاقبة المتهم مسبقا، وإنما في دراسة الملف الذي قدم له بهذه المناسبة لإعطاء الوقائع التي تقدم له الصفة القانونية التي تستحقها.
وأضاف السيد قسنطيني، أن الاحترام الصارم لهذه البديهيات وحده كفيل بتحسين القرارات الجزائية والدفاع عن حقوق المجتمع والضحايا والمتهمين. موضحا أن التاريخ أظهر منذ مدة طويلة أنّ العدالة أصدرت أحكاما في حق أبرياء بقدر ما برأت مذنبين عندنا وفي دول أخرى.