أس ان تي يو : على بن بوزيد تعديل الدستور إن هو منع الإضراب

من جهته أكد عبد الكريم بوجناح، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، أن الإضراب حق قانوني ومخول في الدستور وتنص عليه المادة 56 و57 وإذا كانت الوزارة تمنع مستقبلا تنظيم الإضرابات في القطاع فما عليها إلا مراجعة الدستور بإلغاء المادتين السالفتين الذكر وكذا توقيف الاتفاقيات التي تم إمضاؤها مع المنظمات العالمية للشغل لتقوم النقابات بعدها بتغيير نشاطها من خلال تحويلها إلى جمعيات خيرية
مضيفا أنه إذا كانت الوزارة تدافع عن المدرسة الجزائرية فالتعلم أن النقابات أولى منها في الدفاع عن المدرسة الجزائرية لضمان وجلب حقوق التلاميذ والعمال خاصة الأساتذة، داعيا الوزارة إلى كشف الأشخاص الذين يستغلون النقابة لأغراض غير نقابية، مؤكدا تمسك النقابات بالإضراب إلى غاية تحقيق مطالبها كاملة غير منقوصة وأضاف في هذا الشأن ''وطنيتنا لا تسمح لنا بعدم المحافظة على مصلحة أبنائنا وبناتنا، فأولادنا يتمدرسون في المؤسسات التعليمية العمومية الجزائرية وليس بمدارس خاصة أو مدارس خارج الوطن''، مضيفا ''نحن نمارس عملنا النقابي في إطار قوانين الجمهورية وفي إطار ما يسمح به الدستور''.