حذرت الحكومة من احتمال وقوع انزلاقات بالجنوب والهضاب العليا حذرت ست نقابات مستقلة للوظيف العمومي الحكومة من الاستخفاف والاستهانة بمشاكل مستخدمي عمال الجنوب والهضاب العليا التي قد تؤدي إلى وقوع انزلاقات في 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا بسبب استمرار الحكومة في "تجاهل" مطالبها، خاصة ما تعلق الامر بتحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008. اتفقت ستة نقابات للوظيف العمومي ممثلة في النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية لشبه الطبي، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية خلال اجتماعها بمقر "الكناس" بجامعة بشار مؤخرا للوقوف على وضعية العمال بولايات الجنوب والهضاب العليا وتقييم مدى استجابة الحكومة للمطالب التي سبق وأن رفعتها، على خيار العودة للاحتجاج قريبا للرد على صمت ولامبالاة الحكومة إزاء المطالب المرفوعة التي تخص هذه الفئة من المستخدمين وأكدت النقابات الستة من خلال بيان لها على ضرورة العودة في إطار تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية لخيار الاضرابات، على اعتبارها السبيل الوحيد لافتكاك المطالب المرفوعة. وأوضح البيان ذات "أنه في ظروف مشحونة وتذمر كبير في أوساط العمال أثر إقصاء فئات واسعة من الاستفادة من منحة الامتياز، ومواصلة هضم باقي الحقوق والتعسف في استعمال القانون، لاسيما الاقتطاعات الانتقامية في أجور العمال المضربين"، وبعد العديد من الاجتماعات لتحليل الوضع ودراسة النتائج، قررت تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفية العمومية في اجتماعاها الأخير بولاية بشار التمسك بلائحة انشغالاتهم التي سبق وأن رفعوها للحكومة والمتمثلة خاصة في تحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008، وتعميم الاستفادة من منحة الامتياز واحتسابها على أساس الأجر الجديد وبأثر رجعي في نفس الفترة السابقة الذكر، واحتساب أقدمية الجنوب في التقاعد ،وإعادة النظر في تعويض مصاريف السفر والمهمات، إلى جانب الإسراع في إنجاز سكنات الجنوب وتوزيعها، مع تخصيص أراض للبناء الذاتي. كما أكدت النقابات أن القرار الأخير بخصوص العودة للاحتجاج من عدمه يعود إلى القواعد العمالية، حيث سيتم الفصل في طرق ونوعية ومدة هذا الأخير قريبا واستنكرت بشدة تجاهل الحكومة لحقوق العمال بالجنوب وعدم تثمين روح المسؤولية التي أبدتها التنسيقية من خلال تعليق الإضراب سابقا، في خطوة لمنح الحكومة فرصة جديدة لتسوية وضعية العمال وكذا لإنجاح امتحانات نهاية السنة. وتبرأت تنسيقية نقابات الوظيف العمومي من مسؤولية حدوث أي انزلاق بولايات الجنوب والهضاب العليا بسبب حالة الاحتقان التي يعيشها العمال، داعية كافة النقابات إلى الانخراط في الحراك المقبل لافتكاك حقوقهم المهظومة.
