عمال مركز البحث النووي يعودون إلى الاحتجاج

أكدوا على تمسكهم بمطالبهم المهنية
هدد عمال مركز البحث النووي بالدرارية بالعاصمة، باستئناف حركتهم الاحتجاجية، بسبب تجاهل مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة وعلى رأسها إشراك الشريك الاجتماعي في وضع القانون الأساسي الذي تأخر منذ سنة 2008، تحسين ظروف العمل، وتسوية المنح المتعلقة بمخاطر العمل التي لم يحصلوا عليها رغم عديد النداءات التي رفعتها النقابة. وأوضح ممثلو عمال مركز البحث النووي بدرارية، أن الحركة الاحتجاجية ستكون بمثابة ردة فعل على سياسة التماطل المنتهجة من طرف المحافظ الذي رفض فتح باب الحوار مع العمال، رغم علمه بشرعية مطالبهم بالنظر إلى ظروف العمل المزرية التي يعانونها، في ظل تأخر إصدار القانون الأساسي الذي ينظم مهنتهم، وأضافوا أن الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها العمال خلال الأيام القليلة القادمة تهدف إلى افتكاك المطالب الاجتماعية والمهنية التي طالبوا بها شهر أفريل الفارط، ووجهوا خلالها مراسلات لمختلف المسؤولين بمن فيهم الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الطاقة والمناجم وكذا محافظ الطاقة الذرية، إلا أنهم لم يسجلوا أي جديد بالرغم من المهلة القانونية التي منحت للمحافظة من أجل القيام بمهامها والالتزام بوعودها التي ظلت تتماطل في الرد على انشغالاتهم المتعلقة أساسا باسترجاع الحقوق المكتسبة خلال المسيرة المهنية، والاستفادة من التقدم الأفقي في سلم الدرجات، نظرا لظروف العمل الصعبة الخاصة بالقطاع، كما ينص عليه القانون العام للوظيف العمومي. وعبر العمال عن استنكارهم لتماطل الجهات الوصية في حل قضيتهم العالقة منذ أشهر، مهددين بمواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية تجسيد مطالبهم على أرض الواقع وانتشالهم من الظروف المهنية الصعبة التي تحيط بهم.