الباحثون بالمراكز النووية يوسعون اعتصامهم إلى عين وسارة وتمنراست

توسعت الحركة الاحتجاجية للباحثين الدائمين بمراكز البحث النووي بالجزائر لتنتقل إلى كل من مركزي عين وسارة بالجلفة وتمنراست، بعد الحركة الاحتجاجية التي نظمت من قبل عمال العاصمة ودرارية، حيث أعلن مصدر من مركز البحث النووي بعين وسارة عن قرار الشروع في حركة احتجاجية واسعة بداية من يوم الأحد المقبل، بعد التوقفات عن العمل لمدة نصف يوم داخل أماكن العمل، والتي لم تفض إلى نتيجة للمطالبة بإصدار القانون الأساسي لأزيد من 1400 عامل ينشطون في المراكز الأربعة.
يبدو أن الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها عمال مراكز البحث النووي خلال اليومين الماضيين بكل من الجزائر العاصمة و درارية بدأت تتسع لتشمل المركزين الباقيين بكل من عين وسارة وتمنراست وذلك للمطالبة بإصدار القانون الأساسي لأزيد من 1400 عامل من بينهم أكثر من 500 باحث دائم،حيث من المنتظر أن ينظم المركزين الأخيرين تجمعا احتجاجيا بداية من يوم الأحد المقبل خارج أسوار أماكن العمل وذلك للفت انتباه الرأي العام لهذا المطلب الذي يعود إلى العديد من السنوات حسب ما أفاد مصدر من مركز البحث النووي بعين وسارة.
وكان عمال القطاع شنوا حركة احتجاجية داخل مقرات عملهم لمدة نصف يوم خلال الأيام الماضية، وفي ظل صمت الإدارة التي لم تتجاوب لحد الآن مع مطلب العمال تقرر توسيع الحركة الاحتجاجية بالخروج إلى الشارع بعد تلك الحركة التي نظمها موظفو مركزي الجزائر العاصمة ودرارية خلال اليومين الماضيين.
و يأتي هذا الاعتصام كما أوضح المعنيون عبر وسائل الإعلام الوطنية »بعد انسداد كل السبل أمامهم، وفشل كل مساعيهم للضغط على الجهات الوصية للتكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية، ليقرروا بذلك نقل احتجاجهم خارج أسوار مؤسساتهم لإسماع صوتهم والضغط أكثر على مسئولي محافظة الطاقة الذرية للتكفل بمطالبهم«.
ومن بين تلك المطالب، الدعوة إلى »تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام التعويضي الخاص بالباحثين الدائمين«،أما المطلب الثاني فيتمثل في » فتح قنوات الحوار والتشاور مع مسئولي محافظة الطاقة الذرية حول القانون الأساسي الخاص بموظفي مراكز البحوث النووية«.
وفي نفس السياق يشير عمال هذه المراكز أنه رغم الوعود التي قطعها أمامهم مسئولي المحافظة خلال الاجتماع المنعقد في بداية ديسمبر 2010 وطمأنتهم بالانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي قبل 15 ديسمبر الفارط فإنه مرت كما يقول هؤلاء 3 أشهر كاملة ولم يصدر المشروع، فيما هدد المنتسبين لمراكز البحث النووي بتصعيد الموقف في حال ما إذا استمرت السلطات الوصية في تجاهل مطالبهم وذلك بمواصلة اعتصامهم إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم.