عمال البلديات يهددون باحتجاج جديد

راسلت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية الوافد الجدي على قطاع الداخلية الطيب بلعيز من اجل تحديد موعد للقائة لمناقشة لائحة المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة منذ عهد الوزير السابق دحو ولد قابلية، ولم تر طريقها الى التجسيد وأهمها الإفراج عن القانون الأساسي وتطبيق منحة التفويض والشباك لأعوان الحالة المدنية وذلك قبل الشروع في حركة احتجاجية وطنية شهر نوفمبر القادم.
وكشف رئيس الاتحادية عزالدين حلايسية في تصريح (لأخبار اليوم) أنه تم توجيه لائحة مطالب عمال البلديات للوزير الجديد وتم منحه مهلة لدراساتها ومناقشتها قبل ان يتم توجيه له مراسلة يطالبونه فيها بعقد جلسة عمل للوصول الى اتفاق حول 15 مطلب مهني واجتماعي بقيت عالقة ولم يتم التوصل الى اتفاق بشأنها مع الوزير السابق وتتمثل في تطبيق النظام التعويضي من خلال تطبيق منح التفويض والشباك لأعوان الحالة المدنية، وكذا أعوان الشباك الذين يعانون من عدة مشاكل من بينها عدم استفادتهم من المنح المالية التي أقرها القانون الأساسي لعمال هذا السلك في الجريدة الرسمية الصادرة 21 سبتمبر 2011، والذي أقر زيادة معتبرة في الأجور لأعوان القطاع، وكذا إعادة إدماج كافة العمال النقابيين المفصولين من مناصبهم، مع إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين الذين يشكلون نسبة تقارب 70 % من عمال البلديات البالغ عددهم حوالي 400 ألف عامل، والذين لا تتجاوز رواتب الكثير منهم 18 ألف دينار شهريا، وهي العملية التي انطلقت قبل التعديل الوزاري، حيث تم إيفاد لجان لجميع البلديات من اجل إحصاء العمال المتعاقدين غير أنها لم ترفع أي تقارير للوصايا لحد الآن.
كما سيطرح عمال البلديات حسب رئيس الاتحادية مشكل النظام التعويضي على طاولة الوزير، حيث سيطالبون بضرورة صرف تعويض الخدمات الإدارية المشتركة شهريا، مع تعويض الإلزام الإداري شهريا، موضحا أنه لابد من دراسة مشاكل عمال القطاع قبل اجتماع الثلالثية المقبل والذي سيطرح فيه رفع قيمة (الأجر القاعدي) إلى حدود 22 ثم إلى 25 ثم 28 ألف دينار تدريجيا، في إطار تحسين الوضع الاجتماعي للعامل، مع فرض تناسق بين رواتب عمال القطاعات.
وهدد ممثل الاتحادية بالدخول في حركة احتجاجية واسعة سيتخذ قراراها أعضاء المجلس الوطني بعد عقد اجتماع مع الممثلين الجهويين ستكون شهر نوفمبر القادم في حال رفض الوزير الجديد عقد جلسة عمل. وتجدر الإشارة الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت قد استجابت لبعض مطالب عمال البلديات في وقت سابق لاسيما ماتعلق بإدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم، منذ تاريخ تعيينهم، مع إضافة تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية، في حين تعهدت نفس الجهة، إضافة إلى هذين المطلبين، بالإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات، في أقرب وقت ممكن، دون ان تحدد التاريخ، كما أشارت إلى أن هذا القانون يوجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي.