الجزائر تستعد تقنيا لفتح مجال السمعي البصري .. ومؤسسة البث التلفزيوني تحجز نطاقات كبيرة في قمر "أوتلسات"

كشفت شركة "أوتلسات للاتصالات" أنها توصلت الى عقد مع مؤسسة البث الإذاعي والتفزيوني الجزائرية TDA ، تسمح لها ببث بحجز بعيد المدى لترددات تبلغ قوتها 78 ميغاهيرتز على قمر "أوتلسات 7 درجات غربا"، مما يسمع ببث عدد كبير من القنوات الجزائرية في منطقة شمال افريقيا، على أن يتم التوسع الى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي عام 2015، التي ستعرف إطلاق قمر "أوتلسات 8" الذي يغطي هذه المناطق.
وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام أوروبية فإن قاعدة البث التي حصلت عليها مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني الجزائرية تتميز بأنها تحمل قنوات مجانية وغير مشفرة، من المرتقب أن تبث من خلالها القنوات التلفزيونية العامة التي تمتلكها المؤسسة الوطنية للتلفزيون، إضافة الى القنوات المحطات الخاصة التي من المرتقب أن يمنح لها الاعتماد عقب تمرير قانون الاعلام القادم والذي يفتح رسميا المجال السمعي البصري أمام المستثمرين الخواص.
وحول هذا الموضوع صرح المدير العام ل "TDA" عبد المالك حايو على مدار 15 سنة ونحن في شراكة مع شركة أوتلسات ، بنينا خلالها شراكة متينة، وفي السنوات الأخيرة اعتمدنا على خبرتها في إطار مشاريع التحول نحوالبث الرقمي في الجزائر، وفي المستقبل نحن بحاجة لخدماتها في إطار سعينا لضمان توفر القنوات الجزائرية، خصوصا مع التوجه الذي تسير عليه الجزائر لفتح قطاع السمعي البصري أمام القطاع الخاص".
منة جهته أثنى المدير التجاري ل "أوتلسات" جون فرانسوا لوبرانس رينغي على اختيار الجزائر لشركته من أجل بث قنواتها والاعتماد عليها في زيادة عدد القنوات التي تبث محليا بعد انطلاق المحطات الخاصة، حيث اكد على ضمان وصول إشارة قوية الى جميع المناطق التي تتجه اليها، مما يعطي جودة كبيرة في نوعية الصوت والصورة.
وتشير الكثير من المؤشرات إلى أن فتح قطاع السمعي البصري أصبح وشيكا جدا، وآخر تأكيد حول الموضوع جاء من طرف وزير الاتصال عبد القادر مساهل الذي قال إنه تم إعداد مشروع القانون حول السمعي البصري وفق الممارسات والمقاييس الدولية السارية المفعول.
وصرح مساهل خلال الندوة الصحفية التي نشطها مناصفة مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة "نقوم حاليا بتطبيع الإطار القانوني ويتم ذلك وفق الممارسات والمقاييس العالمية لا أكثر ولا أقل". وأكد بهذه المناسبة أن فتح السمعي البصري امر مفروغ منه .
وفي غضون ذلك تبقى الكثير من القنوات الجزائرية الخاصة تعمل اعتمدا على قوانين إعلام دول أجنبية تبث منها فعليا، فيما تقوم بإنتاج معظم مادتها بالجزائر التي لا تتوفر فيها إلا على تصريح فتح مكتب، في التفاف على القانون الى غاية الحصول على الاعتماد رسميا كقناة تبث من التراب الجزائري، الأمر الذي سبب لها الكثير من المتاعب نظرا للصعوبة الكبيرة في إرسال المادة عبر شبكة الإنترنت الى الدول المستضيفة لها.