الوزير بن بادة يكشف: مراسم تنفيذية جديدة لحماية المستهلك

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن مرسومين تنفيذين صدرا شهر سبتمبر الفارط يخصان أمن ومطابقة المنتوجات المعروضة في السوق، على أن يتم صدور مرسوم آخر يتعلق بإعلام المستهلك، كاشفا عن إيقاف 18 حمولة على مستوى الحدود تمثل حوالي 38 ألف وحدة من أجهزة التسخين.
وأوضح بن بادة خلال يوم دراسي حول الوقاية من الحوادث المنزلية أن وزارة التجارة وبغرض مواجهة مخاطر المنتوجات التي تتسبب في وقوع هذه الحوادث، لاسيما ما يتعلق بأجهزة التسخين وضعت إطارا تنظيميا يسمح بالحد من هذا النوع من المخاطر تطبيقا لقانون 2009 قانون حماية المستهلك.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 13-327 صدر شهر سبتمبر 2013 يحدد شروط وكيفيات وضع حيز التنفيذ ضمان السلع والخدمات. وقد وضع مشروع هذا النص لتحديد قواعد تنفيذ مبدأ الزامية الضمان القانوني على السلع والخدمات القابلة لأن تكون مضمونة ولتحديد وسائل تنفيذها.
وتتجسد هذه الوسائل بالنسبة إلى الضمان القانوني بإلزام كل متدخل بتسليم سلعة مطابقة لعقد البيع وبتحمل مسؤوليته إزاء العيوب الموجودة عند تسليم السلعة أو عرض الخدمة.
كما تم إصدار مرسوم تنفيذي آخر 13-328 مؤرخ في سبتمبر 2013 يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش لتمكين وزارة التجارة من منح الاعتماد لمخابر أخرى للتكفل بالمجلات والمنتوجات غير المغطاة حاليا من طرف مخابرها.
وأضاف وزير التجارة أنه سيدخل قريبا حيز التنفيذ مرسوم آخر يتعلق بإعلام المستهلك، مؤكدا أن هذه المراسيم تعد إجراءات عملية من شأنها ضمان حماية المستهلك الجزائري في ظل انفتاح السوق والتنوع الكبير للمنتوجات المعروضة في السوق، مما أدى إلى تفاقم حجم الحوادث التي تصيب المستهلكين كل سنة.