تم الرد على 200 ألف مكتتب وإقصاء 92 ألف مسجل كشف وزير السكن والعمران والبيئة، عبد المجيد تبون، أن لجنة الطعون التي يترأسها الأمين العام للوزارة، ستشرع في عقد اجتماعاتها بداية من الأسبوع القادم للنظر في الملفات التي تصلها، موضحا أن تم الرد على 200 ألف مكتتب، في حين رفضت ملفات 92 ألف مسجل. وطمأن الوزير اليوم، خلال ندوة صحفية نظمها بفندق الأوراسي، على هامش لقاء مخصص للسكن الريفي، كل المكتتبين أن عملية غربلة الملفات على مستوى وكالة عدل بالنسبة للمسجلين الجدد تتم على ثلاثة مراحل، حيث ذكر أن الوكالة عرفت 700 ألف طلب تمت معالجتها في المرحلة الأولى من خلال دراسة استمارة التسجيل والتناقضات الموجودة فيها، حيث تم إحصاء عدد كبير من المواطنين الذين سجلوا لأزيد من 25 مرة، أما المعالجة الثانية فتمت على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، والتي من خلالها تم إقصاء –حسب الوزير- 92 ألف مسجل، أما المعالجة الثالثة فستتم من خلال مقارنة عمليات المعالجة الأولى والملف الذي سيرسله طالب السكن، حيث تعهد الوزير أن أي مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية سيستفيد من سكن بصيغة البيع بالإيجار. الرد على 200 ألف مكتتب أوضح الوزير تبون اليوم، أن وكالة "عدل" قامت بالرد على 200 ألف مكتتب لحد الساعة، مشيرا إلى أنه تقرر يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع وزاري مضاعفة الإمكانيات البشرية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ابتداء من الأسبوع القادم، حتى تتمكن من رفع عدد الردود على الطلبات تدريجيا عبر الانترنت من 5.000 رد حاليا إلى 7.000 ثم 10.000 رد يوميا، وأضاف تبون مؤكدا أنه سيتم الرد على جميع الطلبات بالقبول أو بالرفض من دون استثناء خلال أشهر. كما أوضح الوزير أن هناك بعض المكتتبين سيتم مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني، لاستكمال ملفاتهم، مشيرا إلى أنه حدث خطأ لغوي في الرد على المكتتبين، حين تم إخبارهم أنه من أرسل قبل الموعد يرفض مشددا "هذا خطأ". "هناك من حاول اختبارنا ومن الصعب متابعة كل من أدلى بتصريح كاذب" قال وزير السكن، عبد المجيد تبون، أن هناك من حاول اختبار الوزارة، لمعرفة مدى مصداقية العملية التي أعلنت عنها، في إشارة واضحة إلى جهات مسؤولة ونافذة قامت بمراقبة مصالح الوزارة واختبارها لمعرفة مدى مصداقية العملية. وقال أن عدد كبير من المواطنين وأناس آخرين، حاولوا اختبارنا، مؤكدا أنه في اليومين الأولين سجلت مصالح وكالة "عدل" –حسب الوزير- قرابة 20 مليون محاولة لولوج الموقع الالكتروني بغية تسجيل أنفسهم، وهو الأمر الذي اعتبر المتحدث غير منطقي قائلا "من غير المعقول أن يكون هناك 20 مليون طلب سكن". وفيما يتعلق بالتصريحات الكاذبة، ومتابعة أصحابها قضائيا، اعتبر الوزير هذا الأمر صعب بالنظر للعدد الكبير من هذا النوع، مشيرا إلى أنه بالنسبة لعدل 01، أحصت الوزارة أزيد من 22 ألف تصريح كاذب، كان من بينها 16 ألف و800 تصريح كاذب متعلق بشهادة الإقامة، حيث ستكتفي الوزارة برفض ملفات هؤلاء دون متابعة قضائيا لصعوبة الأمر بالنظر للأعداد الكبيرة التي تم ضبطها. كما طمأن الوزير الذين حصلوا على مساعدات ملية جراء زلزال 21 ماي 2003، بأنه تم حذفهم من البطاقية الوطنية للسكن، وبإمكانهم الحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار أو أي صيغة أخرى وإمكانية استفادتهم من الدعم المالي المخصص من طرف الدولة في هذا الإطار. 571 ألف سكن قابل للتنازل أوضح وزير السكن والعمران والبيئة، أمس، أن عدد السكنات التابعة لدواوين الترقية العقارية والقابلة للتنازل بلغ عددها 571 ألف، ويحددها المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 08 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت 2003، ويحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، بالإضافة للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير 2004، على أن تفصل لجنة الدائرة في كل طلب شراء في أجل ثلاثة أشهر وتبلغ المترشح على الشراء بقرارها وبثمن التنازل بوثيقة الالتزام بالشراء حيث يتعين على المترشح تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ، ويمكن للشاغلين الشرعيين اقتناء مساكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط، ويتم احتساب مبلغ الإيجار الرئيسي المدفوع من تاريخ شغل المسكن، حيث في حالة اختيار صيغة الدفع الفوري يستفيدون من تخفيض قيمته 10 % من ثمن التنازل، وفي حالة اختيار صيغة الدفع بالتقسيط يستفيدون من أجل أقصاه 20 سنة لدفع ثمن التنازل، وفي هذه الحالة يجب تقديم دفع أولي بنسبة 5% من ثمن التنازل، ويتضمن مبلغ الضمان المدفوع يدفع عند إبرام عقد البيع، ويخضع المبلغ المتبقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب01 % في السنة، وفي حالة اختيار صيغة شراء السكن بالتقسيط، يستفيد المشتري من تخفيض في مبلغ التنازل قدره 7% عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من 3 سنوات أو تساويها، و5% عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن 3 سنوات وتقل عن 5 أو تساويها. ملف السكن ليس حملة انتخابية ولا لتهدئة الجبهة الاجتماعية نفى وزير السكن، عبد المجيد تبون، أن تكون الوزارة تستغل هذا الملف لأغراض انتخابية أو لتهدئة الجبهة الاجتماعية، واعتبر الوزير أن الجزائر في "حالة استعجالية" ويتطلب الأمر معالجة سريعة لدارسة ملف السكن. كما كشف المتحدث عن إعداد ورشات خاصة لإعادة النظر في إستراتيجية قطاع السكن بأكمله في الجزائر، وذلك بمجرد الخروج من الحالة الاستعجالية التي يعرفها القطاع، موضحا أن هناك برنامج محدد ومرتبط بوقت معين ويجب الانتهاء منه، وبعدها –يضيف الوزير- نعيد النظر في إستراتيجية القطاع. وجدد الوزير التزامه بأن يستفيد كل شخص قدم طلبا يستوفي جميع الشروط المطلوبة من سكن في إطار البرنامج الجديد ل"عدل"، مضيفا انه سيتم دعم هذا البرنامج بمشاريع سكنية إضافية إذا فاق عدد الطلبات المقبولة حجم البرنامج المسجل حاليا والمقدر ب230 ألف سكن وذلك إلى غاية تلبية جميع الطلبات. وتقوم وكالة "عدل" حاليا بمعالجة الطلبات المسجلة عبر الانترنت من خلال فرزها ثم عرضها على البطاقية الوطنية قبل أن تقوم بمطابقة التصريحات المسجلة الكترونيا بالوثائق المرسلة عبر البريد ليتم في الأخير استدعاء المعنيين لاستلام الأمر بدفع الشطر الأول لسعر السكن.
