رئيس لجنة تعديل الدستور ل"البلاد": "ما قاله سلال صحيح.. اللجنة انتهت من عملها والتقرير فوق مكتب الرئيس"

أكد عزوز كردون، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المعينة من طرف رئيس الجمهورية، ل "البلاد" في أول تصريح إعلامي خص به يومية إعلامية وطنية وأجنبية، أن اللجنة أنهت عملها ورفعت تقريرها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك كان حين صرح الوزير الأول عبد المالك سلال بذلك وكان كلامه صحيحا، كون اللجنة رفعت تقريرها منذ فترة وبالذات منذ تصريح الوزير الأول بذلك لوسائل الإعلام، وهو عند الرئيس بوتفليقة المخول الوحيد دستوريا باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بخصوص التعديلات الدستورية وتاريخ ذلك.
وفي إجابته على سؤال ل«البلاد" بخصوص تصريحات عضو لجنة تعديل الدستور، فوزية بن باديس، والتي نفت فيها بتاريخ 17 سبتمبر الفارط أن تكون اللجنة قد أنهت عملها، أو أنها قد رفعت تقريرها لرئيس الجمهورية، خلافا لما صرح به آنذاك سلال بساعات، أجاب رئيس لجنة تعديل الدستور أن هذا الأمر كان منذ مدة ولا يريد أن يعقب عليه، لكن المؤكد حسب كلام كردون ل«البلاد" أن تصريحات الوزير الأول في حينها عندما قال إن اللجنة أنهت عملها ورفعت تقريرها إلى الرئيس، كانت صحيحة وتصريحات فوزية بن باديس تندرج في إطار آخر وليس لديه ما يضيفه في الموضوع.
ورغم إلحاحنا على رئيس لجنة تعديل الدستور، البرفيسور كردون عزوز، لمعرفة التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة في تقريرها المرفوع للرئيس، إلا أن إجابته كانت واضحة "اعذروني أنا ملزم بواجب التحفظ فيما يخص هذا الأمر وسأتحدث في الوقت المناسب، لأن هذه التفاصيل وحتى الإعلان عن تعديل الدستور هي كما قلت لكم من صلاحيات رئيس الجمهورية دون سواه". وتأتي تصريحات رئيس لجنة تعديل الدستور عزوز كردون ل«البلاد "لتبين بوضوح صحة تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص انتهاء اللجنة من عملها وأن تقريرها الآن هو فوق مكتب الرئيس المخول الوحيد دستوريا بإبداء ملاحظات على عمل اللجنة، ومن ثمة إجراء تعديلات على عملها إن أراد ذلك، ثم عرض التعديلات الدستورية على أعضاء البرلمان للتصويت عليها في التاريخ الذي يحدده، أو عرض التعديل الدستوري مباشرة على الشعب للاستفتاء وذلك حسب طبيعة التعديلات الدستورية، فإن كانت التعديلات جزئية بإمكان الرئيس الاكتفاء بعرض ذلك على البرلمان بغرفتيه، وإن كانت التعديلات شاملة يستوجب عرض التعديل على استفتاء شعبي . والملاحظ في الآونة الأخيرة أنه وزيادة على تعالي أصوات أحزاب المعارضة بتأخير تعديل الدستور إلى ما بعد رئاسيات 2014، هو انضمام بعض الأحزاب الداعمة بقوة للرئيس لهذا الطرح، وفي مقدمة هؤلاء حزبي عمارة بن يونس ولويزة حنون. فيما لا يزال الأفلان وتاج والأرندي يفضلون عدم التعليق على توقيت عرض الدستور بما أن الأمر من صلاحيات الرئيس.
للتذكير، فقد نصب رئيس الجمهورية لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي حول تعديل الدستور يوم 7 افريل الماضي، وتتكون اللجنة من أساتذة جامعيين، ويتعلق الأمر بعزوز قردون بصفته رئيس اللجنة و فوزية بن باديس وبوزيد لزهاري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء.