وجهوا مراسلة للوزير الأول : مستخدمو قطاع التربية يطالبون بفتح ملف مراجعة القانون الخاص

طالب مستخدمو قطاع التربية الوطنية من خلال مراسلة وجهوها للوزير الأول عبد المالك سلال، بالإعلان الرسمي عن فتح ملف المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بهم قصد معالجة اختلالاته حفاظا على استقرار القطاع.
ودعا مستخدمو قطاع التربية في رسالتهم إلى الوزير الأول بإعادة النظر في قانونهم الأساسي باعتباره يرسم المسار المهني لهذه الفئة ويضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء وبشكل يصحح الاختلالات التي تضمنها هذا الأخير.
وذكر هؤلاء أن هذه الفئة "هي التي استلمت المشعل من المتعاونين الأجانب وساهمت بفعالية في جزأرة التعليم والتي اصطلح عليها ظلما "الآيلة للزوال"، وبوجوب إنصاف كل موظفي القطاع دون إقصاء من معلمين وأساتذة لمختلف الأطوار الثلاثة.. مساعدي التربية، مدراء، مفتشين، نظار، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التربية، موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشاري التغذية المدرسية، مخبريين، وجميع الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال بفئاتها السبع. وأكد هؤلاء أن مطلبهم جاء من باب الحرص على استقرار القطاع ، وتفويت الفرصة على المغرضين في هذه الظروف البالغة الحساسية خاصة والجزائر تستعد لاستكمال البناء المؤسساتي.
وأكد المحتجون أن تحليل القانون الأساسي المعدل، كشف عن اختلالات عميقة لعدم تكريسه مبدأ التوازن والانسجام والعدالة بين مختلف الأطوار والأسلاك، وحتى في السلك الواحد من حيث الإدماج والترقية، وهو الأمر الذي أحدث شرخا كبيرا وفتنة في القطاع نتيجة التسرع في إصداره بهدف طيه وفقط دون مراعاة لما سيحدثه في القطاع من هزات ظهرت بمجرد البدء في تطبيقه ميدانيا. وأشار المصدر إلى أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باعتبارها أسلاك الدعم في قطاع التربية تعاني التهميش لإطاراتها والفقر المدقع لعمالها نتيجة أجورها الزهيدة التي لم يصل بعضها حتى الحد الأدنى للأجر المضمون وطنيا، مما يستوجب حسبها إعادة النظر في قوانينها الأساسية وأنظمتها التعويضية وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية وإدماجهم ضمن أسلاك التربية. كما شدد على وجوب تحيين منح المناطق والتعويض النوعي على المنصب وتعميمها.
وأبدى المحتجون أملهم في معالجة هذه الملفات معالجة شاملة وعادلة تقضي على الاختلالات التي استحدثها القانون السالف الذكر وإنصاف موظفي وعمال الجنوب والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، من أجل استقرار قطاع التربية.