خذري: قانون تسوية ميزانية 2008 لبنة أساسية في البناء المؤسساتي

اعتبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري يوم الأربعاء بالجزائر أن نص قانون تسوية ميزانية 2008 "يعد لبنة أساسية في البناء المؤسساتي و تكريس الحكم الراشد".
و أكد خذري عقب المصادقة على القانون من طرف أعضاء مجلس الامة- عزم الحكومة الأخذ بعين الإعتبار التوصيات التي أقرتها لجنة المالية و الإقتصادية للمجلس و كذا الملاحظات التي جاء بها الأعضاء. و يشكل نص قانون ضبط الميزانية "آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص 3 " طبقا للمادة 160 من الدستور و أحكام القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية.
وخلال عرضه لنص القانون امام المجلس أكد خذري ان القانون يتضمن جميع المعطيات الضرورية لتقييم صرف ميزانية 2008 معتبرا هذا النص "بمثابة إحدى أدوات مراقبة تسيير الأموال العمومية وتكريس ممارسة الحكم الراشد و مبدأ الفصل بين السلطات".
و كان وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري قد أكد يوم أمس الثلاثاء أن مجلس المحاسبة الذي قدم استشارته حول مشروع قانون تسوية الميزانية 2008 قد خلص في تقريره الى ان المعطيات المتعلقة بالارقام و التي جاءت في هذا النص كلها "صحيحة و سليمة و لا غبار عليها". و نفى ممثل الحكومة ان تكون الدولة اسندت اعداد مشروع القانون الى لجنة خاصة كما ذهب اليه البعض.