غليان في سوق النقال و"سلطة الضبط" خارج مجال التغطية

شكاوى حول تجاوزات وخروقات في عروض الجيل الثالث لم تتلق أي رد
أسبوعان فقط بعد أن فازت الحكومة ب 13 مليار دينار قيمة ترخيصها للشبكة الثالثة للمحمول وفوزها المتوقع بملايير أخرى، سوف تأتي من وراء الترخيص بخدمات الجيل الثالث لشبكتي موبيليس ونجمة أوريدو، في انتظار انضمام أكبر متعامل من حيث عدد المشتركين جيزي، لم يفز المستهلك هو الآخر بتسعيرة مخفضة للمكالمات وينعم بخدمات وتطبيقات جديدة لم يحصل عليها من قبل ولم يلمس بعد نهاية احتكار السوق بعد دخول هذه التكنولوجيا الجديدة.
ورغم أن انتقال الجزائر إلى الجيل الثالث للمحمول، أمر لا غني عنه حتى تساير الجزائرالعالم، إلا أن الحرب المندلعة بين المتعاميلن لا تنذر بالخير، لا سيما وأنها ليست بسبب الأسعار أو المنافسة بين شركات المحمول الذي يعد أمرا طبيعيا وصحيا ومفيدا للمستهلك إذا لم يخرج عن حدوده ويصل كما يحدث في الجزائر لحد خرق قوانين دفتر شروط استغلال شبكة الجيل الثالث في حين لا تزال سلطة الضبط أو شرطة الاتصالات خارج مجال التغطية.
هذه الحرب توشك أن تكون مضرة فى الوقت الحالي، لأن المتعاملين أعلنوا عن تقديم حل لترقيم ال 3جي لا يملكونه في الأساس، ناهيك عن سرعة تدفق الانترنت التي خيبت ظن هواة الشبكة العنكبوتية، زيادة على غياب التطبيقات، لا سيما المكالمات المرئية التي لا أثر لها لحد الآن وهو ما يمكن أن يؤدى إلى الإضرار بالسوق.
ولا تقوم سلطة الضبط بدور فعال فى تنظيم السوق، لا سيما وأن الفترة الحالية تحتاج إلى دور أقوى وأكثر فعالية من خلال نظم تلتزم بها شركات النقال، وتتدخل لتوقيف الإشهارات الكاذبة أولا وللحد من وهم وخداع المشتركين، بالرغم أن الجيل الثالث لازال فى بداياته ولم يقدم بعد كل إمكانياته ويحتاج إلى المزيد من الوقت والاستثمارات لتقديم هذه الخدمات
ويتساءل مختصون في سوق الاتصالات أين تطبيق قوانين ونظم الهيئة في موضوع حثت عليه، لا سيما وأن دفتر الشروط يتضمن بصورة صريحة تغيير شريحة للاستفادة من خدمات الجيل الثالث، وفي مدة لا تتجاوز 9 أشهر ويؤخذ على سلطة الضبط أنها ردت على استفسارات المتعاملين الثلاثة لدى إيداع العروض والمتعلقة بالجيل الثالث بالتأكيد على ضرورة استعمال شريحتين، وأكدت لهم بالحرف الواحد أنهم يمكنهم الابتكار ولكن ليس في الوقت الحالي، إلا أن موقفها تغير فيما بعد، وهو ما أدى إلى فوضى حقيقية بين متعاملين اثنين في انتظار دخول الثالث بداية 2014 واضطر متعاملين للحديث عن حلول غير موجودة لكسب أكبر عدد من المشتركين.
دور سلطة الضبط يأتي كدور رقابي وتشريعي في المقام الأول وعندما تصدر نظاما أو قانونا معينا يكون باقي العمل هو المتابعة، وهو ما يمكنهم من إرضاء المتعاملين والمستهلكين في آن واحد، خاصة أن جميع العملاء يبحثون عن حلول ترضيهم بما يتوافق مع أنظمة كثيرة في هذا الجانب، في ظل عدم إغفال الجانب الأمني والقانوني والاتفاقيات الثنائية ما بين المشغلين الداخليين والخارجيين.
ومن المفترض في ظل ما حدث مؤخراً من شكاوى بين المتعاملين اللذين يتهم كل واحد منهما الآخر بخرق قوانين دفتر الشروط، التوفيق بين الاثنين لخدمة لمشتركين ورضاهم، وليس عدم الرد على أي احتجاجات للمتعاملين المتعلقة بالخروقات الجسيمة التي يتعرض لها دفتر شروط منح رخص استغلال شبكات الجيل الثالث للهاتف النقال