دعا رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب الدكتور محمد بقاط بركاني الوزير الأول عبد المالك سلال إلى عقد مجلس حكومة مستعجل يخصص لدراسة النقائص التي يعرفها قطاع الصحة، كاشفا أن المنظومة الصحية حاليا تستجيب ل20 بالمائة من حاجيات المرضى فقط. ودق رئيس أخلاقيات مهنة الطب الدكتور محمد بقاط بركاني ناقوس الخطر بعدما أكد أن 80 بالمائة من الجزائريين لا يتلقون العلاج بالمستشفيات مما يدعو إلى اتخاذ إجراءات "استعجالية" وعلى المدى القصير بالتشاور مع جميع المتدخلين في قطاع الصحة قصد تسوية مشاكل القطاع. من خلال جلسات وطنية تشرك كافة القطاعات الوزارية المعنية. مقترحا عقد مجلس للحكومة يخصص حصرا لدراسة النقائص التي تحول دون توفير خدمات صحية نوعية للمواطنين وبحضور القطاعات المعنية "وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والضمان الاجتماعي..." وتطرق الدكتور بقاط بركاني إلى أولوية التكفل بمراجعة القانون حول الصحة والبطاقة الصحية وإعادة الاعتبار للهياكل الصحية، لاسيما الجوارية وإلغاء الوقت الإضافي ورفع عدد عمال الصحة مع تكوين ملائم بهدف "إعادة الثقة بين المواطن والصحة". وأوضح في هذا الصدد أنه من "الضروري" مراجعة قانون الصحة الذي يعود إلى سنة 1985 الذي أصبح "قديما جدا" وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية التي تطرأ باستمرار حتى "يصبح قانونا يصمد أمام الزمن" يأخذ في الحسبان المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة. وأكد المتدخل خلال استضافته على أمواج الإذاعة الثالثة على ضرورة إعادة تنظيم نشر مستخدمي قطاع الصحة على مستوى الهياكل الصحية، لاسيما داخل الوطن بما يضمن "تثبيت المقيمين" من خلال المزايا الاجتماعية وتوفير محيط مشجع. وبعد أن دعا إلى صحة عمومية تستجيب بنسبة 80 بالمائة إلى الحاجيات الصحية للمواطن أبرز الدكتور بقاط بركاني "الحلقة الضعيفة" التي يشكلها قطاع شبه الطبي الذي هو "الأقرب" من المريض و«الملزم بالتمتع بنفس المؤهلات التي يتمتع بها الطبيب". وبعد أن سجل من جهة أخرى الخلل المتمثل في استيراد التجهيزات بتكاليف باهضة تأسف لكون "هذا العتاد لا يصمد أمام الطلب الكبير".
