كريم جودي يصرح: مجلس المحاسبة قد يحرك متابعات قضائية ضد قطاعات وزارية

لمح وزير المالية كريم جودي، أمس، إلى أن مجلس المحاسبة يمكنه أن يتخذ إجراءات وفق القانون تتعلق بتحريك متابعات قضائية على ضوء نتائج التقرير الذي أعده حول ميزانية 2011. وأوضح أن التقرير تضمن ملاحظات إيجابية وأخرى سلبية ومن الضروري أن تؤخذ ملاحظاته بعين الإعتبار .
وناقش أمس أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية 2011، حيث تمحورت تدخلات أعضاء الغرفة العليا للبرلمان حول ما تضمنه تقرير لجنة المحاسبة والخروقات المسجلة في مختلف القطاعات الوزارية، حيث سجل السيناتور ابراهيم مزيان عدة ملاحظات أهمها غياب الوزراء عن جلسات لجنة المالية بالبرلمان والذين تم سماع 6 منهم فقط، والأمر نفسه بالنسبة للجنة مجلس الأمة التي استمعت فقط لوزير المالية، واعتبر السيناتور أن هذا التخلف يوحي أن السلطة التنفيذية تعمل دون مراقبة. كما انتقد أعضاء مجلس الأمة شغور المناصب وطريقة تسيير ميزانيات الاستهلاك والتجهيز. كما طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة في تدخلاتهم باعتماد نظام ن-1 ومناقشة تسوية الميزانية قبل المصادقة على قانون المالية، ليتم معالجة النقائص وتفادي السلبيات، خاصة فيما يتعلق بتمديد آجال المشاريع ومراجعة تكلفتها، والوصول إلى شفافية. كما لمح الوزير على هامش مناقشة المشروع إلى إمكانية تحريك مجلس المحاسبة وفق ما يخوله له القانون من صلاحيات أثناء ممارسة رقابته على وقائع يمكن وصفها وصفا جزئيا، حيث يرسل الملف إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض المتابعات القضائية، ويطلع وزير العدل على ذلك وهذا وفق نص المادة 27، وذلك استنادا للملاحظات التي سجلها مجلس المحاسبة في تقريره وكذا لجنة المالية بالبرلمان الذين وقفوا على تجاوزات فيما يخص ميزانيات التسيير وحسابات الصناديق المجمدة..
يذكر أن مجلس المحاسبة، يكلف في إطار مارسة الصلاحيات الإدارية المخولة له، بمراقبة حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته، الموارد والأموال والقيم والوسائل المادية العمومية، ويقيّم نوعية تسييرها من حيث الفعالية والأداء ويوصى في نهاية تحرياته وتحقيقاته، بكل الإجراءات التي يراها ملائمة من أجل تحسين ذلك. كما يعمل على مراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تترتب عن معاينته الجزاءات القضائية في الحالات المنصوص عليها.