سؤال برلماني لوزير التجارة: هل ستتعامل الجزائر مع الكيان الإسرائيلي استجابة لشروط منظمة التجارة العالمية؟

وجّه نواب حزب العمال، سؤالا شفويا لوزير التجارة مصطفى بن بادة، عن الجدوى من مواصلة المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة طالما أن الحكومة الجزائرية تدرك جيدا أن هناك قاعدة من القواعد تفرض على الجزائر الموافقة على التعامل مع الكيان الإسرائيلي الذي يعتبر عضوا بارزا في المنظمة ومعترفا به كدولة قائمة بذاتها، مثله مثل كل الدول، حيث تمنع قواعد المنظمة المطلوب من الجزائر الرضوخ لها "التفريق أو التمييز في المعاملات بين دولة وأخرى داخل هذه الهيئة". وتساءل النائب تعزيبت في تصريح خاص ل«البلاد" بخصوص السؤال الذي وجّهه لوزير التجارة "هل ستتعامل الجزائر مع الكيان الصهيوني داخل المنظمة، وهل يوجد أدنى استعداد لدى الحكومة الجزائرية للتفاوض حول قرار استراتيجي مثل قرار "قطع العلاقات الجزائرية مع إسرائيل" الساري المفعول منذ عشرات السنين. كما دعا صاحب السؤال مصطفى بن بادة إلى الكشف عن الأسئلة التي طرحتها المنظمة على الجزائر خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، ولم يتم الإجابة عنها من قبل المفاوضين الجزائريين ليكون الرأي العام على اطلاع بما يجري. وقال تعزيبت في سؤاله "ما الجدوى من مواصلة المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة إذا كانت الحكومة الجزائرية تدرك جيدا أنه لا يمكنها التنازل عن بعض القرارات والقواعد السيادية بالنسبة إلى البلاد، كقاعدة 51 49 المتعلقة بالإستثمار الأجنبي في الجزائر، خاصة إذا علمنا أنه ليس هناك أي تنازلات من طرف المنظمة، بل كل التنازلات جاءت من طرف واحد هو الجزائر، وكل ما تم قبوله من طرف الجزائر لحد الآن ليس في مصلحة البلاد"، مؤكدا بأن التنازلات التي قدمتها الجزائر زادت من فاتورة الاستيراد التي قاربت مبلغ 60 مليار دولار سنويا، وأن الجزائر أجابت لحد الآن على 1600 سؤال طرحته عليها المنظمة، كما تمت المصادقة على 36 قانون كلها تلبية لرغبات المنظمة، بهدف تحرير السوق الوطنية وفتحها أمام المنتوجات والبضائع الأجنبية، بينما تبقى عشرات الأسئلة كلها لها علاقة بالسيادة الوطنية خاصة قاعدة 51/49بالمائة السيادية التي تطالب الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بإلغائها، ومعروف أن هذه المنظمة تمنع التمييز بين القطاع الوطني والأجنبي وهذا التوجه بالنسبة لنا مضاد للمصلحة الوطنية، فهل ستسمح الجزائر للبضائع الإسرائيلية بدخول السوق الوطنية".