"إنضمام الجزائر للمنظمة التجارة يفرض عليها التعامل مع الكيان الصهيوني "

اعتبر الخطوة "خيانة عظمى للاقتصاد الوطني"، مسدور:

يرى الخبير الاقتصادي فارس مسدول أن انضمام الجزائر للمنظمة الدوية للتجارة هو "خيانة عظمى للاقتصاد الوطني" ، و أوضح أن تخليها على قاعدة 49/51 بالمائة سيمثل ضربة مباشرة لسيادتها الاقتصادية ، واعتبر ذلك بيعا للبلاد بثمن بخص نضرا للتأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني الذي سيجد نفسه مضطرا للتعامل مع دول لا تعترف الجزائر بوجودها أصلا في إشارة منه للكيان الصهيوني
وأكد مسدور في تصريح ل "المستقبل العربي " أن الأسئلة التي من المفروض أن توجهها الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للتجارة للجزائر في 10 ماي هي أسلئة مفخخة ، و شكك في أن المسؤولين على الملف في الجزائر سيتمكنون من إيجاد أجوبة لها، ففي ما يخص القاعدة التي يقوم عليها الاستثمار في الجزائر 49/51 بالمائة فقال مسدور "الموافقة على تخلي الحكومة على هذا المبدأ هو "صربة قاضية للسيادة الاقتصادية في الجزائر "، لأن هذا –حسب مسدور- سيمكن الأجانب من التلاعب بثرواتنا ، و بهذا نكون قد وضعنا بلادنا للبيع نضرا للتأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني نظرا للخسائر المتوقعة في ظل تواجد أكبر الدول داخل دائرة الهيئة، ومن جهة أخرى أشار الخبير إلى القاعدة التي تبنى عليها المنظمة الدولية للتجارة وهي قاعدة المساوات بين الدول ، داعيا الحكومة إلى حدم الوقوع في فوهة لا يمكن الخروج منها ، حيث وضح أن الكيان الصهيوني يعتبر من الأعضاء في المنظمة و انضمام الجزائر لهذه الكيان يفرض عليها التعامل معها ، و تساءل "هل سيقبل الجزائر و مسؤوليها بهذا؟ و إن رضت فهل سييقل الشعب الجزائري هذا ؟. و حذّر الخبير من الدور الخطير الذي تلعبه مثل هذه المنظمات والتي كانت وراء انهيار اقتصاد العديد من الدول في وقت سابق بعدما جعلت منها سوق استهلاكية أكثر منها إنتاجية. وأوضح نفس المتحدث أنه وبالرغم من تأزم اقتصاديات أغلب الدول الأعضاء في الوقت الراهن، إلا أن مؤشراتها تبقى قوية من حيث معدلات التبادل والتعامل مقارنة بالاقتصاد المحلي الذي يتسم بضعف القدرات المحلية التنافسية خارج القطاع المحروقاتي. و قال مسدور "هم يطمعون في ثرواتنا من البترول و الغاز، وتساءل في الأخير فماذا سنربح نحن من هذه الخطوة سوى مزيد من الضغوطات الدولية
وفي هذا الملف أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الجزائر حققت تقدما "ملحوظا" في الجولة ال11 من مفاوضاتها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي جرت الجمعة الماضي بجنيف. و أوضح الوزير -على هامش ملتقى حول الأمن الغذائي- انه خلال هذه الجولة تلقت الجزائر "دعما كبيرا" من طرف العديد من الدول من بينها المجموعة الآسيوية على رأسها الصين و كذا دول أمريكا اللاتينية التي "تدخلت من أجل دعم ملف انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة". و أردف قائلا "ملف الجزائر كان ثريا بحيث أننا لأول مرة نقدم ملفا بهذا الحجم يحتوي على كم هائل من المعلومات بالتفاصيل المطلوبة مقارنة بالجولات السابقة" و ذلك باعتراف الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي و كندا. و أشار بن بادة إلى أنه قد تم ضبط برنامج محدد بحيث يتعين على الدول الأعضاء في المنظمة ان تبعث أسئلتها قبل 10 ماي المقبل للجزائر التي التزمت بدورها بالإجابة عليها في اخر جوان او قبل 15 جويلية كأقصى حد. و أفاد بأنه من غير المستبعد أن تعقد جولة أخرى في الخريف المقبل وهذا شيء "ايجابي".