تأخر كبير يعرفه مشروع رقمنة الحالة المدنية في عدة بلديات بالعاصمة

يشهد مشروع رقمنة أرشيف مصالح الحالة المدنية تأخرا كبيرا بعدة بلديات بولاية الجزائر لأسباب تقنية وإدارية بحتة بعدما عجزت هذه البلديات عن التعامل والتحكم في هذا المشروع التقني والعصري الهادف الى وضع سجل وطني لوثائق الحالة المدنية على المستوى الوطني من أجل تقريب الإدارة للمواطن والقضاء على كل أشكال البيروقراطية على مستوى الإدارة الجزائرية.
لا يزال العديد من البلديات بالعاصمة تواجه العديد من المشاكل لإنهاء عملية رقمنة أرشيف مصالحها المدنية، بدليل أن هذه البلديات التي قمنا بتفقد مصالحها المدنية مثل حسين داي والحراش والمحمدية والرغاية والرويبة وبابا حسن... مازالت تتعامل مع المواطن بأساليب تقليدية جدا، من خلال استخراج مختلف وثائق الحالة المدينة بالطرق التقليدية المتعارف عليها منذ استقلال الجزائر عن طريق الكتابة التقليدية، في وقت قطعت فيه بلديات أخرى أشواطا هامة في عملية عصرنة أرشيفها بفضل الإمكانيات المعتبرة التي سخرتها للعملية بعصرنة وسائل العمل إخضاع موظفيها لتكوين خاص.
ورغم التعليمات التي أعطاها في وقت سابق مدير الحريات العمومية والشؤون القضائية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، للمجالس البلدية المتأخرة في عملية عصرنة أرشيف مصالح الحماية المدنية من أجل الإسراع في إنهاء العملية، غير أن البلديات السالفة الذكر مازالت تماطل في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بهذا المشروع، متحججة بأسباب إدارية وتقنية، مؤجلة بذلكإنهاء معاناة مواطنيها الذين مازالوا يقبعون في الطوابير لعدة ساعات لاستخراج شهادة ميلاد او أي شهادة إدارية أخرى.
وبالمقابل تشهد هذه العملية تقدما ملحوظا ببعض البلديات على غرار الجزائر الوسطى وسيدي امحمد والأبيار والشراقة والدار البيضاء، حيث أكد في هذا الأطار رئيس المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاطاش أن عميلة رقمنة أرشيف مصلحة الحالة المدنية على مستوى بلديته توشك على نهايتها وتجاوزت الثمانين بالمائة.