80 بالمائة من التعاملات العقاري في الجرائر تتم خارج الاطار القانوني

فدرالية الوكالات العقارية تطالب الوصاية بحماية القطاع من الطفيليين

أكد عبد الحكيم عويدات، رئيس الفدرالية الوطنية للوكالالت العقارية، أن سوق العقار في الجزائر سوق غير متحكم فيه، وأشار إلى أن 80 بالمائة من التعاملات العقارية في الجزائر تتم خارج الإطار القانوني، رغم كل الجهود المبذولة من طرف الفدرالية ووزارة السكن نفسها لتنظيم القطاع.
وكشف عويدات، أمس، في ندوة صحفية نشطها مناصفة مع الحاج الطاهر بولنوار، في الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في مقر الاتحاد، أن عدد الوكالات العقارية المعتمرة في الجزائر أو في طريق الاعتماد لا يتعدى 300 وكالة عقارية عبر الوطن، وهي المعتمدة من طرف وزارة التجارة أو لديها وصل دفع ملفها، حيث أن وزارة السكن أصدرت مرسوما في 20 جانفي 2009 رقم 09/18، والذي تم فيه تحديد شروط منح الاعتماد، وهي المستوى الجامعي لصاحب الوكالة ورصيد معين في البنك، وكذا التأمين، أما الوكالات التي كانت تنشط من قبل فسيتم احتساب الخبرة بداية من 5 سنوات، أضاف المتحدث، أنه قبل تاريخ 20 جانفي 2009 كانت تنشط بالجزائر 6600 وكالة عقارية، وبصدور المرسوم 09/18 تقلص عددها إلى 2000 وكالة، قدمت منها 300 وكالة ملف اعتمادها لوزارة السكن، وكان آخر أجل للوكالات العقارية تدفع ملفها في 31 ديسمبر 2013، ولن يكون بإمكان أي وكالة عقارية الحصول على اعتماد الوزارة بعد هذا التاريخ إلا للوكالات الجديدة والتي يستوفي الشروط المحددة في المرسوم المذكور.
كما أوضح عويدات، أن سوق العقار في الجزائر تضاعف ب 500 بالمائة خلال 10 سنوات الماضية، وأصبح لا يتماشى إطلاقا مع دخل الفرد الجزائري، حيث يجب على الجزائري العمل ل30 سنة على الأقل للحصول على مسكن" دون احتساب المصاريف اليومية.
وعن الأسباب التي أدت إلى هذا الغلاء، أوضح عويدات أن السوق العقاري في الجزائر يشهد عجزا حادا ، بمعدل 5.7 شخص في المنزل الواحد، أي حوالي بثلاثة أضعاف عن المعدل العالمي والمحدد بشخصين لكل مسكن. الشيء الذي استغله الوسطاء، حيث أصبحوا يتلاعبون بالأسعار وساعدهم في ذلك زيادة العرض عن الطلب.
وأضاف عويدات أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إعطاء إحصائيات دقيقة عن حجم السوق العقاري في الجزائر وذلك راجع لطبيعة السوق في حد ذاتك وسيطرة المعاملات غير القانونية، ودعا في هذا السياق المواطنين بتجنب التعامل مع غير الوكالات العقارية، وذلك لحمايتهم من التلاعبات من جهة، وتنظيم السوق من جهة أخرى، وخلال حديثه عن تنظيم السوق، طالب عويدات وزارة السكن بالتحرك السريع لإنقاذ القطاع من سيطرة الطفيليين، والنزول إلى الشارع لسن قوانين تتواقف مع الواقع المعاش، وقال إن القرارات لا يجب أن تتخذ من وار المكاتب.

ومن جانبه حذر الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد االعام للتجار والحرفيين الجزائريين، من استغلال العقارات في عملية تبييض الأموال، والذي اتخذ أبعاد خطيرة، حيث أن معظم عمليات التزوير والأعمال غير المشروعة تتم داخل هذه العقارات غير المستغلة، ودعا الحكومة من جانبه لتكثيف الجهود من اجل وضع حد للتجارة الموازية للعقار والتي تسبب خسارة للملايير لخزينة الدولة كل سنة.