عمال الإدماج والعقود بالجلفة يتهمون الوصاية بتجاهل تعليمات الوزير الأول

ذكر أمس الأول، عمال الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل بولاية الجلفة، أن المصالح المحلية لا تزال إلى حد الساعة، تضرب صمتا مطبقا، إتجاه تعليمات الوزير الأول بتسوية الوضعية وتنصيبهم في المناصب الشاغرة، على الرغم من أن العديد من الولايات بادرت إلى تطبيق الإجراء من خلال مراسلة رؤساء الدوائر والبلديات وحثهم على استقبال ملفات هؤلاء ودراستها وكذا إحصاء المناصب الشاغرة. ويشير هؤلاء إلى أنهم انتظروا هذه الخطوة منذ 2011 غير أن تباطؤ المصالح المعنية أدخل الشك في نفوسهم.
وهدد منتسبي الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل في خوض حركة احتجاجية أمام المديرية المعنية، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا على ما سموه "حقهم في التسوية والإدماج في مناصب دائمة دون شرط أو قيد"، خاصة أن المؤشرات القائمة حاليا توحي حسبهم بتركهم على هذا الحال لسنوات أخرى، وأضاف هؤلاء في تصريحات متطابقة ل "البلاد"، أن تحركهم الأخير يأتي كمحاولة للفت انتباه السلطات المحلية والمركزية إلى الوضعية المهنية التي يتخبطون فيها منذ سنوات، مؤكدين أنهم يرفضون سياسة الترقيع المنتهجة في تمديد العمل بهذه الصيغة المهنية، مطالبين بالإدماج والتثبيت في مناصب عملهم. وأضاف هؤلاء أنهم "برمجوا" نقل احتجاجهم إلى العاصمة، حيث مقر وزارة العمل، حتى يضمنوا إسماع صرختهم إلى الجهات المركزية، مشيرين إلى أن عقود ما قبل التشغيل وعقود العمل بصيغة ما قبل التشغيل من المفروض أنها حلول مؤقتة وليست دائمة، متسائلين عن السبب الذي جعل المصالح الولائية تتأخر في تطبيق قرارات الوزير الأول، فيما ولايات أخرى سابقت الزمن لتسوية وضعيات عمالها.