مساهل يدعو القنوات الخاصة إلى تحسين أدائها والكف عن العمل الارتجالي

قال إن المواقف الرافضة للقانون تمثل أقلية
دعا وزير الاتصال عبد القادر مساهل القائمين على القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر، إلى تحسين أدائهم وتقديم خدمات ونشرات أخبار وحصص نوعية للمواطن الجزائري، قائلا "حان الوقت للكف عن العمل الإرتجالي واقتناء وسائل ناجعة، والتحكم فيها واعتماد التكوين المتواصل للمستخدمين، وهي إشارة صريحة من وزير الإتصال إلى أن الخدمات الإعلامية التي تقدمها القنوات الخاصة للمواطنين حاليا رديئة ولا ترقى بعد إلى المستوى المطلوب. أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل في رده على تساؤلات وانشغالات أعضاء مجلس الامة خلال جلسة علنية خصصت أمس لمناقشة مشروع قانون السمعي البصري، أن القناة الموضوعاتية هي القناة التي تبث برامج تليفزيونية أو سمعية تتمحور حول عدة مواضيع، أي القناة التي تقدم للمشاهد برامج مختلف ومتنوعة، في حين أن التعريف الذي ورد في النسخة السابقة من مشروع القانون كان ينص على أنها برنامج تلفزيوني أو سمعي موجه إلى فئة معينة من الجمهور، يتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع متخصصة، موضحا أنه بمجرد دخول هذا القانون حيز التنفيذ سوف يكون على كل القنوات الامتثال لأحكامه، حتى يمكن اعتبارها قنوات جزائرية خاصة. وأوضح الوزير في محاولة منه لرفع اللبس حول التعديل الذي تقدمت به وزارته في مشروع قانون السمعي البصري على مستوى المجلس الشعبي الوطني بأن "تأسيس منظومة تعددية في مجال السمعي البصري في الجزائر تماشيا مع تطورات المجتمع لم تأت من فراغ فهي تستجيب إلى تجربة عاشتها الجزائر لأكثر من عقدين من الزمن في مجال الصحافة المكتوبة بإيجابياتها وسلبياتها، مؤكدا بأن التنافس بين القنوات الخاصة في مجال السمعي البصري سيؤدي حتما إلى النهوض بهذا القطاع في الجزائر، كما أن التنافس بين القطاعين العمومي والخاص سينجر عنه خدمة ذات نوعية، مما سيمكن المواطن الجزائر من الحصول على أخبار وصورة حقيقة عن البلاد. وتعهد الوزير بالتعجيل بتطبيق أحكام القانون وتنصيب سلطة السمعي البصري في أسرع وقت بعد إصدار القانون، مشيرا إلى أن القنوات الجزائرية التي تبث من الخارج والتي تريد الحصول على ترخيص من سلطة الضبط الخاصة بقطاع السمعي البصري ملزمة بالتطابق مع أحكام التشريع الجديد.
وكشف الوزير بأنه اجتمع مع مسؤولي هذه القنوات وتعهدوا جميعهم بالإنسجام مع نص القانون الجديد فور دخوله حيز التنفيذ.
وانتقد الوزير المواقف الرافضة المشككة في نوايا الحكومة وقال بأنها تمثل رأي الأقلية وأنها تنم عن قراءات انتقائية للنص ولم تأخذ بعين الاعتبار معظم الأحكام الواردة فيه. وقد انتقد بعض أعضاء مجلس الأمة تدخل الحكومة في عمل لجنة الثقافة بالمجلس الشعبي الوطني، كما شكك ممثل جبهة القوى الإشتراكية في وجود نية حقيقية لدى السلطة من أجل فتح القطاع السمعي البصري أمام الخواص، وأوضح عضو عن الأفافاس بأن القانون غير دستوري، ولا يضمن حق وحرية الإعلام لمواطن التي يكفلها الدستور، فيما تركزت باقي المداخلات على ضرورة تمكين القطاع الخاص من حق إنشاء القنوات الإخبارية.