الاتحاد الإفريقي يتمسك بتجميد عضوية مصر

مظاهرات في أسبوع "الصمود" ومقتل ضابط
أيد تقرير أصدرته لجنة شكلها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي استمرار قرار الاتحاد الصادر في 5 جويلية الماضي بتجميد مشاركة مصر في كل أنشطته، وبذلك غابت مصر -للمرة الأولى في تاريخها- عن القمة الأفريقية التي بدأت أعمالها الخميس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وجددت اللجنة موقفها من عدم دستورية ما حدث في 3 جويلية، وهو التاريخ الذي أعلن فيه وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، كما أعلن حل مجلس الشورى وتعطيل العمل بالدستور. ودعت اللجنة مجلس السلم والأمن لمتابعة وتقييم التطور الحاصل في ما سمته مسار الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري في مصر. وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قرر تعليق عضوية مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي نتيجة ما وصفه بتغيير غير دستوري في الحكومة المصرية، بعد عزل الجيش لمرسي. وعزا الاتحاد الأفريقي قراره إلى "انتزاع السلطة بشكل غير دستوري".
من ناحية أخرى، انطلقت بعد ظهر أمس، مظاهرات منددة بالانقلاب وبالقمع الأمني في عدد من محافظات مصر بدعوة من التحالف الوطني لدعم الشرعية، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت غلق ميادين في القاهرة، بينما قتل ضابط في الجيش المصري في هجوم جديد بسيناء. وبدأت احتجاجات الجمعة وسط تدابير أمنية مشددة حيث أغلق الجيش والشرطة كل منافذ ميادين التحرير ورابعة العدوية ورمسيس، بالإضافة إلى الشوارع القريبة من قصر الاتحادية. كما اتخذت إجراءات مماثلة في محافظات منها البحيرة وأسيوط وفق شبكة رصد الإخبارية المصرية.