مصر تطالب قطر بتسليم "هاربين" من بينهم القرضاوي

استئناف محاكمة مرسي في "قضية الاتحادية" اليوم
- السفير المصري لدى الدوحة عاد إلى القاهرة في "إجازة"
أعلنت الخارجية المصرية أمس، استدعاء القائم بالأعمال القطري في القاهرة للمطالبة بتسليم مطلوبين هاربين في الدوحة بينهم يوسف القرضاوي. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية إنه من "الضروري الالتزام بتنفيذ ما طلبته مصر بتسليم المطلوبين من جانب العدالة المصرية". ويأتي هذا التصعيد الجديد في وقت أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في وقت سابق أن السفير المصري لدى قطر موجود حالياً في القاهرة في إجازة. وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس، إنه تم نقل رسالة احتجاج أخرى، والتأكيد على ضرورة الاستجابة لطلبات الإنتربول بتسليم المطلوبين. وأشار إلى بيان يوسف القرضاوي الصادر قبل يومين، ووصفه بالمرفوض. وقال عبد العاطي، إنه "إذا ما قامت قطر بنفي صلتها بالتصريحات المنسوبة من القرضاوي تجاه الإمارات فعليها اتخاذ المسلك مع البيان الصادر باسم القرضاوي ضد مصر". وقبل ذلك، عبر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عن استنكاره الشديد لما وجهه يوسف القرضاوي من اتهامات للإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأكد الوزير أن أية إساءة للإمارات الشقيقة هي إساءة لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دون استثناء، وأن هذه الاتهامات مرفوضة تماماً وتهدف إلى إثارة الفرقة والفتنة بين الأشقاء في دول المجلس. وأشاد خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالدور الريادي للإمارات العربية المتحدة الشقيقة في نصرة قضايا الأمة العربية الإسلامية، ومساعدتها ودعمها للمسلمين في كافة دول العالم، مثمناً في الوقت ذاته مواقف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارة العربية المتحدة الشقيقة في التصدي لكل ما يعكر صفو العلاقات الأخوية الراسخة بين دول مجلس التعاون وقياداتها وشعوبها.
من ناحية أخرى، رفعت محكمة جنايات القاهرة أمس، الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان، فيما يعرف بقضية أحداث قصر الاتحادية، على أن تستأنف المحاكمة اليوم. كما قررت المحكمة استدعاء قائد الحرس الجمهوري للاستماع إلى شهادته في القضية. وقد طلب دفاع المتهمين في أحداث الاتحادية إدخال قيادات جبهة الإنقاذ كمتهمين في القضية. وتابعت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف نظر قضية قتل والتحريض على قتل متظاهرين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012 خلال تولي مرسي الرئاسة. وواصل مرسي أمس، رفضه الاعتراف بشرعية محاكمته قائلا إنه لا يزال رئيسا شرعيا للدولة، وإن عزله في جويلية الماضي انقلاب عسكري. وفي غضون ذلك، احتشد نحو ثلاثين شخصا في محيط مبنى أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة حيث تعقد المحاكمة، مردِّدين هتافات معادية للإخوان وللرئيس المعزول. وكانت المحكمة بدأت نظر القضية يوم 4 نوفمبر الماضي، وتقرَّر تأجيلها إلى 8 جانفي الماضي، ثم أول الشهر الجاري مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.