أصحاب سيارات الأجرة يطالبون الترخيص بحمل اللوحات الإشهارية

جددت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة تأكيدها على العزم في الدخول في إضراب وطني خلال شهر سبتمبر المقبل، ما لم يرد الوزير على مطالبهم التي رفعوها في شهر جويلية المنصرم، الملحة على ضرورة تنظيم مهنة سيارة الأجرة.
وكشف حسين آيت إبراهيم ل ''الحوار'' عن مجلس وطني سيتم عقده خلال شهر سبتمبر المقل ويتم خلاله مدى استجابة الجهات الوصية لمطالبهم المهنية، مبرزا أنهم قد راسلوا وزارة النقل في شهر جويلية الجاري وأمهلوها وقتا للرد على مطالبهم، وفي حال التزمت الصمت ولم تعمد لحلها والاستجابة لها فإنهم يقول رئيس النقابة ''لا محالة سننفذ تهديدنا وندخل في إضراب وطني ". وتدعو النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة صنف جماعي، وزارتي النقل والمالية ضرورة إعادة النظر في تسعيرة النقل الجماعي، والذهاب نحو الرفع من قيمتها المحددة منذ 1996 والمقدرة ب 20 دج وذلك مراعاة للظروف الاجتماعية التي يعيشها أصحاب هذه السيارات أو السماح لهم بحمل صور اشهارية كبديل عن المطلب. وقال حسين آيت ابراهيم ''الوصاية لم تعد النظر في التسعيرة النقل مع أنه مر عليها أكثر من 12 سنة مع أن هذا الأمر ضروري بالنظر لما يعانيه أصحاب هذه السيارات في ظل ازدحام الطرقات''، مضيفا ''بات الازدحام سببا مباشرا في البطالة التقنية التي يعيشها أصحاب سيارات الأجرة الجماعي ففيما كنا نقطع الطريق من الأبيار إلى أودان في مدة لا تتجاوز ال15 دقيقة أصبحنا نقضي ما يصل الساعة وهذا يؤثر على مردودنا اليومي". هذا ويطالب سائقو السيارات، يبرز محدثنا، ضرورة أن تسعى الجهات المعنية إلى تنظيم المحطات لتجنيبهم الوقوع في الفوضى ومخالفات الشرطة إلى جانب وجوب تحرير المسالك والطرقات مبرزا أن الجهات المعنية تجبرهم على التقيد بطريق واحد وهذا يعطل سيرهم ويعرقل عملهم لى اعتبار ذلك يأخذ أيضا الكثير من الوقت. كما تلح ذات النقابة على ضرورة أن تعمد السلطات العمومية إلى إعداد القانون الأساسي الخاص بأصحاب السيارات الأجرة، من خلال تحديد طبيعة نشاطهم بتصنيفهم إما مهنيين أو تجار أو أصحاب خدمات .