عودة الاستفزازات والاعتداءات الفردية إلى غرداية

كشفت مصادر "البلاد"، عن عودة الاستفزازات والاعتداءات الفردية إلى ولاية غرادية، بعدما هدأت الأمور خلال الأيام الأخيرة بفضل سيطرة قوات الأمن المشتركة، حيث وقعت بعض الأحداث المتفرقة في عدد من الأحياء، قام خلالها شبان بتحطيم سيارات أو محاولة اعتداء على أشخاص خفية عن أعين عناصر الأمن المنتشرة في المنطقة، مما ينذر بإمكانية عودة الاحتجاجات إلى الواجهة.
وتشهد ولاية غرداية هدوءا حذرا، تخللته بعض الاستفزازات ومحاولات الاعتداء أبطالها شباب بدأوا على ما يبدو يحنّون إلى المواجهات وأعمال العنف، التي هدأت منذ فترة بعد تعزيز التواجد الأمني في الولاية، حيث قام هؤلاء بتحطيم زجاج عدد من السيارات خفية، والتربص ببعض الأشخاص في محاولة للاعتداء عليهم، وهي خطوات استفزازية من شأنها أن تنسف مساعي إعادة الاستقرار وتعيد الولاية إلى خانة الصفر، في وقت تستمر فيه طائرات الهليكوبتر بالتحليق في الأجواء لرصد أي تحركات مشبوهة.
وذكرت المصادر ذاتها، أن عائلات ضحايا أعمال العنف في ولاية غرداية شددت على ضرورة تطبيق القصاص في حق المتورطين في قتلهم، داعية القضاء إلى لعب دور محوري في إنهاء الفتنة في الولاية من خلال محاسبة جميع الأطراف التي كانت وراءها، بغض النظر عن انتمائها العرقي والمذهبي، وأشارت إلى أن عائلات الضحايا الذين وقعوا خلال المواجهات الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية، تراقب عن كثب محاكمة المتورطين في أعمال العنف، خصوصا بالنسبة لقتلة أبنائهم، حيث طالبوا القضاء بتطبيق أقصى العقوبات في حقهم حتى يكونوا عبرة للآخرين، وأكدوا أن العدالة هي الكفيلة بإنهاء الفتنة من خلال حرصها على محاسبة من أشعلوها وساهموا في تغذيتها وترجمتها إلى مواجهات دامية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص ووفاة امرأة متأثرة بالصدمة، إلى جانب وقوع عشرات الجرحى وخسائر مادية معتبرة، رافضين أن يعود سيناريو "بريان" من جديد، والذي حسبهم لم تقم العدالة بواجبها كما ينبغي بعدما أصدرت حكم البراءة في حق أشخاص ثبت تورطهم.
يذكر أن أجهزة الأمن، قامت باعتقال عشرات الشباب الذين يشتبه في تورطهم في المواجهات الأخيرة، حيث أحيل عدد كبير منهم على القضاء وأدين البعض بعقوبات مع وقف التنفيذ. فيما ينتظر أن يواجه الذين تورطوا في قتل الضحايا عقوبات بالسجن النافذ.