عمال سوناطراك بحاسي الرمل يحتجون

لوّح عشية أول أمس، العشرات من عمال المديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج بحاسي الرمل جنوب الأغواط خلال عقدهم لجمعية عامة بقاعدة 20 أوت 56 بحضور ممثليهم من النقابة الوطنية لسوناطراك بالدخول في إضراب عن العمل في حالة عدم استجابة الإدارة الوصية لمطالبهم المتمثلة في الاستفادة من تثبيت الأجر بعد التقاعد والحصول على المنحة، التي يستفيد منها زملاؤهم العمال الذين يقيمون مع عائلاتهم خارج قواعد الحياة . وأشار المتدخلون بنبرة غاضبة إلى ضرورة احتساب هذه الاستفادة التي تقدر -حسبهم - بحوالي 30 ألف دينار جزائري شهريا، إثر معارضتهم وبشدة مسألة خصمها بعد انتهاء علاقة العمل والتوجه نحو صندوق الضمان الاجتماعي، مهددين من جهة أخرى برفع حيثياتها التي تقف ضد مصلحة العمال العزاب إلى العدالة، في خطوة وصفها البعض بالجريئة والتي تحتكم إلى قانون العمل، وهو المطلب الذي التزم برفعه ودراسته كل من سامي لعموري، أمين النقابة الوطنية لسوناطراك، ومحمد بن عزوز رئيس الفيدرالية العامة لعمال المحروقات، بغض النظر عن التجاوب معه من قبل أحد ممثلي إدارة العملاق النفطي لسوناطراك، وكان عمال ذات المؤسسة الاقتصادية قد صعدوا من لغة احتجاجهم خلال السنة الفارطة لحد دخول العشرات في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالزيادة في الأجور، وتحيين منحة الوفاة، حسب الأجر الحالي واحتساب الاشتراكات في التقاعد، خاصة في ظل الفارق بين العزاب والمتزوجين، إضافة إلى مراجعة منح المنطقة المحسوبة عندما كان ثمن البترول 19 دولارا.
.. والعشرات من الشباب يغلقون مقر بلدية الأغواط
من جهة أخرى، تصاعدت أمس موجة الاحتجاجات الشبانية بمدينة الأغواط للمطالبة برحيل رئيس المجلس الشعبي البلدي على خلفية اتهامه بالضلوع في مسألة السكوت عن إزاحة البناءات الفوضوية بالمنطقة المسماة ببرج السنوسي وضرب التعليمات الحكومية عرض الحائط. المحتجون الذين رفعوا شعارات منددة بما سموه بسياسة التواطؤ وصمموا على إبقاء مقر البلدية مغلقا إلى غاية اتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة من قبل الجهات الوصية في قضية البناءات الفوضوية والقصديرية، أكدوا في حديثهم مع "البلاد" أن إقدامهم على خوض هذه الحركة الاحتجاجية المرشحة -حسبهم- للمزيد من التطورات- جاء بعدما علموا أن رئيس البلدية تقاعس عن تطبيق قرارات الهدم وتسخير القوة العمومية للخروج إلى الميدان من أجل وضع حد لاستفحال الظاهرة التي ربطوها بوجود نية مبيتة لتسوية وضعية المشيدين للبناءات الفوضوية بطريقة قانونية.