قسنطيني يكشف: "500 طفل ولدوا بمعاقل الإرهاب دون شهادات ميلاد"

طالب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني البرلمان بغرفتيه باستحداث تدابير استعجالية خاصة في قضية أكثر من 500 طفل مجهول الهوية تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 سنة ولدوا في معاقل الإرهاب، لا يملكون شهادات ميلاد وهم ينتظرون تسوية حالاتهم المدنية، للاستفادة من تدابير المصالحة للرئيس بوتفليقة، وإعادة الإدماج في المجتمع، مؤكدا أن إشكالهم مازال قائما لحد الساعة. فحسب قسنطيني تكلمت لجنته الاستشارية في تقاريرها المرفوعة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن القضية دوريا، إلا أن المشرع الجزائري لم يتبن قضية هذه الشريحة.
وأكد قسنطيني أمس في اتصال ب«االبلاد" بمناسبة مرور 8 سنوات على المصادقة على قانون المصالحة الوطنية، أن انطلاقة مشروع قانون المصالحة الوطنية بدايته كانت صعبة ومعقدة كثيرا، مضيفا أنه وبعد تكفل الرئيس بوتفليقة مع قوات الجيش نجح في بلوغ 95 بالمائة من الأهداف المسطرة ضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تبناه الشعب الجزائري قبل ثماني سنوات، حيث نزل خلال هذه المدة أكثر من 8000 إرهابي من الجبال. وقال قسنطيني في هذا الإطار "نقول هذا من باب الاعتراف بفضل الرجال والمؤسسات".
وصرح فاروق قسنطيني بأن مبادرة السلم والمصالحة التي بادر وتكفل بها الرئيس بوتفليقة وصوت عليها "بنعم" أكثر من 85 بالمائة من الجزائريين سنة 2005، تعتبر مشروعا مثاليا ومتفردا خاصة أنها تمت دونما أي تدخل أجنبي، وتجربة إقليمية معترف بها دوليا، بدليل أن عدة دول عربية وإفريقية باتت تنتهجها وتحذو حذوها من أجل استقرار أوضاعها الأمنية والسياسية، مؤكدا أنه بعد مرور 8 سنوات على استفتاء السلم والمصالحة الوطنية المصادف ل29 سبتمبر، وأن الامتياز في مبادرة السلم والمصالحة الوطنية كان جزائريا 100 بالمائة ولم يكن فيه أي تدخل أجنبي وهو ما جعلها تحقق كل الأهداف وتكون مقبولة من قبل الجميع. وأضاف أن إصدار المراسيم التطبيقية في ظرف قياسي أي بعد 6 أشهر من الاستفتاء زاد من قيمة المبادرة وجديتها التي عجلت بحل جل ملفات المأساة الوطنية واسترجعت معها الجزائر السلم والأمن والازدهار وباشرت برامج تنموية واسعة من أجل تمكين مختلف الشرائح من حقها في العيش الكريم