أعطاب فادحة في السيارات ترهن نجاح مشروع "رونو الجزائر"

مواطن من وهران يقاضي "رونو" بعد اكتشاف أعطاب في سيارة "كليو 4"
اكتشف العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة، أعطابا كثيرة في سيارات جديدة اقتنوها تابعة لعلامة "رونو"، وهو ما رصدناه في سوق بيع السيارات بالكرمة بوهران، حيث أشارت انطباعات المواطنين إلى أنهم أصبحوا يتخوفون من سيارات "رونو" بعد عدة شكاوى من وجود أعطاب فيها، حيث صرح بعضهم أنهم يتحفظون من شراء تلك السيارات، وإن اضطروا لذلك فإنهم يحرصون على توخي الحيطة والحذر وتفقدها والتأكد من عدم احتوائها على أعطاب. وهو ما جعل أسهم المؤسسة الفرنسية تخسر نسبة كبيرة من زبائنها في السوق العالمية والجزائرية على وجه الخصوص، خاصة مع قرب إطلاق مشروع "رونو الجزائر" لإنتاج السيارات بوادي تليلات، الذي تسعى الشركة من خلاله إلى احتكار السوق الجزائرية، وهو ما سيضعها أمام تحد لاستعادة ثقة الزبون الجزائري والنجاح في مشروعها الذي لازال يكتنفه الغموض بسبب نوعية السيارة التي سينتجها وكذا تأخر آجال تسليم المصنع بعدما كان ذلك مقررا هذا الشهر. وقد جعلت نوعية السيارات المسوقة في الجزائر الكثير من الجزائريين يقاطعونها، وذلك بسبب الأعطاب الكبيرة المكتشفة في العديد من أنواع سيارات "رونو"، حيث كشفت مصادر من مصالح المراقبة وقمع الغش بوزارة التجارة أنها تلقت مئات الشكاوى من مواطنين تضرروا من اقتناء سيارات "رونو"، اكتشفوا فيها بعد شرائها أعطابا فادحة، حيث تمكن بعضهم من استبدالها أو إصلاحها لدى الوكالات المعتمدة، فيما اضطر آخرون للجوء إلى العدالة بعدما سدت في وجوههم الأبواب من أجل استرجاع حقوقهم. وكشفت المصادر ذاتها أن تلك الأعطاب تقنية تكون في محرك السيارة أو علبة السرعة أو في المكابح أو في الوزن الضروري الملائم لتصميم السيارة. ومن بين المواطنين الذين تضرروا من اقتناء سيارة "رونو"، المواطن "جاب الله سعدي" من ولاية وهران، الذي رفع دعوى قضائية ضد المديرية العامة لفرع مؤسسة "رونو" في الجزائر، بعد أن راح ضحية ما يعتبره هو في تصريح ل "البلاد" نصبا واحتيالا. وتعود قصة "جاب الله"، مثلما يسردها هو، إلى تاريخ 4 ديسمبر من عام 2012 عندما قدم طلبا لشراء سيارة جديدة من نوع "كليو 4"، وطال انتظاره إلى غاية 4 أفريل من العام الماضي، حيث فرح باستلامها، غير أن فرحته لم تدم طويلا وما لبث أن توقفت سيارته نهائيا، واكتشف فيها أعطابا بالجملة تتمثل في تعطل علبة السرعة وجهاز "التيربو" وأعطاب تقنية أخرى في المحرك، ليدخل منذ ذلك الوقت في رحلة جري وتنقل بين وهران والعاصمة وسطيف من أجل الحصول على تعويض، وتنقل إلى ولاية سطيف، أين يوجد مقر الوكالة المعتمدة المسلمة للسيارة "فيتوس"، أين طرح انشغاله أمام مدير الوكالة الذي طلب منه نقل مركبته إلى ورشة لتصليح السيارات ويعود لاستلامها من جديد بعد أسبوع، غير أن "جاب الله" بعد أسبوع من عودته فوجئ برد للوكيل المعتمد الذي قال له بأنه عليه الانتظار إلى غاية النظر في هذه المركبة من طرف مديرية المؤسسة بوادي السمار، وبقيت السيارة على حالها طيلة شهر في الورشة دون أن يتم تصليحها، وتم توجيه صاحب المركبة مجددا إلى المديرية بوادي السمار أين قدم شكواه، وقامت مديرية وادي السمار بمراسلة الوكيل المعتمد بسطيف للاستفسار عن وضعية المركبة محل الشكوى، غير أن "جاب الله" أكد أنه تم تقديم معلومات مغالطة من طرف الوكيل في التقرير المرفوع إلى المديرية والذي تضمن أن المركبة ليس بها أي عطب، وطلب منه أخذ سيارته كما هي، غير أنه رفض ذلك، ليقوم برفع شكوى لدى المديرية المركزية لقمع الغش بوزارة التجارة بالعاصمة التي وعدت الضحية باستدعاء هذا الوكيل ومقابلته وجها لوجه مع الضحية، وهو ما تم بعد إنذار الوكيل "فيتوس" من طرف الوزارة الوصية وحضر الوكيل وأكد للوزارة أن سيارة الشاكي في حالة جيدة. ودفع ذلك الزبون إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة سطيف ضد كل من وكيل رونو للسيارت بسطيف "فيتوس"، الواقع بشارع، أولاد ابراهيم، فيما رفع قضية مماثلة ضد المديرية العامة لرونو الجزائر الكائن مقرها بوادي السمار بالعاصمة، كما قام بمراسلة الشركة الأم في فرنسا في مراسلة تحوز "البلاد" على نسخة منها وحكمت محكمة سطيف بتعويض الضحية وإعطائه أمواله الضائعة، غير أن صاحب الوكالة المذكورة استأنف الحكم مجددا في انتظار الفصل فيه الشهر القادم. وقال "جاب الله" بأنه عند تقدمه إلى مصالح المراقبة وقمع الغش لدى وزارة التجارة، اكتشف العديد من ملفات ضحايا لمثل تلك الأعطاب في السيارات. ويعيد ذلك إلى الأذهان الشكاوى التي رفعها العام الماضي المئات من زبائن "رونو" بخصوص الأعطاب الفادحة في مركبة "ماستير"، والتي كان ضحيتها خاصة الشباب الذين حصلوا عليها من خلال صيغة دعم تشغيل الشباب، حيث تسببت الأعطاب الفادحة فيها على مستوى المكابح والإطارات في تأخر الكثير منهم على دفع الديون المترتبة عليهم، وقد اضطرت تلك الشكاوى المؤسسة لسحب دفعة تلك السيارات من السوق والمقدر عددها بحوالي 9 آلاف مركبة، بعد تأكد وجود أعطاب فيها. وسيشكل ذلك تحديا كبيرا للمؤسسة الفرنسية مع قرب إطلاق مشروعها الأول من نوعه على المستوى الوطني والمتمثل في "رونو الجزائر" بوادي تليلات الذي لازالت وتيرة أشغاله يكتنفها الغموض، حيث كان من المفروض تسلم المصنع خلال الشهر الجاري، ليتم تأجيل ذلك إلى تاريخ غير معلوم، مثلما أكدته "البلاد" في عدد سابق بعد الاطلاع على التأخر الفادح في الأشغال وكذا عدم الاتفاق على أرضية الميناء الجاف التي تم تغييرها. وسينتج "رونو الجزائر" سيارة من نوع "سيمبول" جديدة، علما أن هذه السيارة كانت مرتبطة بالعديد من حوادث المرور، حيث أكدت مصادر عليمة من سرية أمن الطرقات بوهران أنه تم تسجيل نسبة كبيرة من حوادث الطرقات التي تسببت فيها سيارة "سيمبول" من النوعية الأولى، علما أن بعض الدول الأوربية قد منعت تسويق هذه السيارة، وإن كان "رونو الجزائر" سينتج نوعية جديدة من السيارات غير النوعية السابقة، فإن القائمين على المشروع سيكونون أمام تحدي استعادة ثقة الزبون الجزائري الذي أصبح يتخوف منها، خاصة أن المؤسسة الفرنسية تراهن على احتكار سوق السيارات بالجزائر طيلة 3 سنوات