لأول مرة .. نظام جديد يضمن نقل مستحدث وحي لتفاصيل انتخابات رئاسة الجزائر

كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أحمد عدلى، عن نظام اتصال جديد يدخل حيز التنفيذ لأوّل مرة في المنظومة الانتخابية بما يضمن "نقل سريع وحي لكافة تفاصيل العملية الانتخابية خلال يوم الاقتراع كما يتيح التدخل الفوري للمصالح المركزية المختصة لوزارة الداخلية في حال حدوت أي طارئ من شأنه التأثير على مصداقية الاستحقاقات الرئاسية ليوم 17 أفريل المقبل". وفضل عدلي خلال إشرافه نهاية الأسبوع على أشغال ملتقى جهوي نظم بمقر ولاية عنابة وبحضور مدراء التنظيم والشؤون العامة ورؤساء الدوائر لولايات كل من عنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس وتبسة وسكيكدة وخنشلة، التحفظ عن الكشف عن مزيد من التوضيحات حول آليات وأهداف النظام الاتصالي المستحدث والجهات والهيئات التي ستساهم فيه لاتخاذ اجراءات وقائية من طرف وزارة الداخلية للحفاظ على السير الحسن للعملية الانتخابية". وفهم من سياق تصريحاته أن "الأمر ربما يستهدف دعاة المقاطعة الذين توعدوا بتحدي مصالح الطيب بلعيز بشن حملة ميدانية للترويج لمواقفهم أوالمحرّضين الذين وصفهم الوزير الأول عبذ المالك سلال بدعاة الفتنة والمغامرة باستقرار البلاد في ظرف حساس"، وإن ترك باب التساؤلات واسعا على التدابير الاستباقية التي تنوي وزارة الداخلية تفعيلها لتصحيح "أي خلل محتمل". وأكد المسؤول على ضرورة التنسيق على كل المستويات الإدارية والأمنية لتوفير كل الشروط المادية والبشرية الضرورية للسير الحسن للعملية الانتخابية داعيا إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية طيلة مراحل هذا الاستحقاق.
وإلى جانب توعية المواطنين بأهمية الاستحقاق المقبل دعا الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية من جهة أخرى المشرفين على التحضير للانتخابات المقبلة على ضرورة التكفل بالمواطنين الذين تم ترحيلهم وإعادة إسكانهم في الآونة الأخيرة بأقطاب حضرية جديدة موضحا بأن العملية تتطلب توفير وسائل النقل لتسهيل تنقل الناخبين يوم الاقتراع. وأوضح أحمد عدلى أن نجاح الاستحقاقات المقبلة يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية يتطلب توفرها والمتمثلة في التنظيم المحكم والسهر على تطبيق النصوص القانونية التي تضبط سير العملية الانتخابية بالإضافة إلى التزام الإدارة بالحياد وضمان شفافية عملية الاقتراع شدد الأمين العام للوزارة على "إيلاء الظرف الحساس للسياق الذي تأتي فيه هذه الاستحقاقات أهمية قصوى" مؤكدا على "ضرورة التحلي باليقظة وإيلاء أهمية وعناية "خاصتين" لكل الأمور التي يتطلبها الاستحقاق الانتخابي المقبل وخلال جميع مراحله سواء من حيث توفير كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة أو من حيث الجانب التنظيمي". وألح عدلي على جعل الرئاسيات المقبلة بمثابة "عرس" لكل الجزائريين. وأوضح أن نجاح الاقتراع المقبل مرهونا بالدرجة الأولى بالتنظيم المحكم الذي يتطلب تجنيد كل الوسائل وتوفير كل الظروف اللازمة والضرورية لسير العملية الانتخابية وتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية إضافة إلى حياد الإدارة والامتثال لشروط النزاهة والشفافية". كما أكد الأمين العام للداخلية كذلك على أن "تلعب الإدارة دورها كاملا في توعية المواطنين للإدلاء بأصواتهم وبناء علاقة ثقة بين الإدارة والمواطن مركزا في الوقت نفسه على توزيع بطاقات الناخبين الجدد وتوفير النقل بالنسبة للمواطنين الذين غيروا أماكن إقامتهم".