ثلاث لجان لدراسة صيغة سكنية جديدة للمغتربين

نصبت وزارة السكن والعمران والمدينة بالجزائر أمس، ثلاث لجان لدراسة إمكانية إطلاق صيغة سكنية جديدة خاصة بالجزائريين المقيمين في الخارج. وتهدف هذه اللجان -التي تم تنصيبها خلال اجتماع حضره وزير السكن عبد المجيد تبون والوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية محمد جلاب- إلى دراسة طرق ووسائل استحداث صيغة خاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر. حيث تتكفل اللجنة المكونة من إطارات وزارة المالية وبنك الجزائر وبنوك عمومية تجارية بدراسة الجوانب المالية للعملية في الوقت الذي تدرس فيه اللجنة المكونة من أعضاء البرلمان بغرفتيه معايير الاستفادة وشروط القبول في هذه الصيغة الجديدة، بينما كلفت اللجنة مكونة من مدراء وزارة السكن بدراسة طرق تجسيد المشاريع السكنية ميدانيا. ومن المزمع أن تقدم هاته اللجان اقتراحاتها خلال الأسبوع القادم على أن ترفع إلى الوزير الأول ليتم ترسيم هذه الصيغة من خلال مرسوم أو قرار وزاري مشترك. ويأتي تشكيل اللجان بعد قرابة عام من بدء التفكير في هذه الصيغة الأولى من نوعها في الجزائر حيث فضل وزير السكن إرجاءها إلى غاية تقدم البرامج العمومية المخصصة للجزائريين المقيمين، لاسيما في صيغتي البيع بالإيجار "عدل" والترقوي العمومي.